<div data-empty="false">على جبهة لم تتوقعها إسرائيل، انتصر الفلسطينيون على الرواية الإسرائيلية بخصوص حرب غزة في قلب الأراضي الأمريكية، وهو أمر أثار قلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي تطرق إلى ما أسماه حملة التضليل التي تتعرض لها إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأبدى ترحيبه بشراء الولايات المتحدة منصة "تيك توك أمريكا" في محاولة لتعديل صورة إسرائيل في قلوب الشباب الأمريكي. </div><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DPVr5Hpjutm/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><div data-empty="false">ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً مطولاً رصدت فيه كيف تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى واحدة من الأسلحة النادر التي هزم فيها الفسطينيون الرواية الإسرائيلية. فبعد نحو عامين من الصراع، باتت وسائل التواصل الاجتماعي توثق بشكل متزايد الخسائر اليومية في غزة، في وقت تتبدل فيه نظرة الرأي العام الأميركي تجاه الحرب.</div><div data-empty="false">وبحسب استطلاع نيويورك تايمز وسيينا، فإن 34% من الأميركيين يتعاطفون الآن مع الإسرائيليين، مقابل 35% مع الفلسطينيين، فيما قال 31% إنهم مترددون أو يتعاطفون مع الطرفين على حد سواء.</div><div data-empty="false">كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية الناخبين الأميركيين يعارضون تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل، في تحول كبير عن الموقف الذي أعقب هجمات 7 أكتوبر.</div><div data-empty="false">اجتاحت صور الفلسطينيين الفارين من الغارات الإسرائيلية، والباحثين بين أنقاض المباني المنهارة عن أحبائهم، والمراقبين لخراب مدنهم، حسابات الأميركيين على منصات التواصل طوال العامين الماضيين.</div><div data-empty="false">لكن في الأشهر الأخيرة، ومع تفاقم المجاعة في غزة، انتشرت على «تيك توك» و«إنستغرام» و«إكس» مقاطع تُظهر أطفالاً هزيلين يتوسلون الطعام ويبحثون عن ماء نظيف، ما أعطى الجمهور الأميركي رؤية مباشرة للأثر الإنساني المدمر للحرب.</div><div data-empty="false">هذا التحول في المحتوى الرقمي تزامن مع تغيّر مواقف الأميركيين من إسرائيل. فوفقاً لاستطلاع نيويورك تايمز وجامعة سيينا هذا الأسبوع، انحاز الأميركيون لأول مرة منذ 1998 أكثر إلى الفلسطينيين من الإسرائيليين.</div><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع أن التراجع في التأييد سببه بالأساس انخفاض حاد في دعم الناخبين الديمقراطيين لإسرائيل، بينما بقي الجمهوريون مؤيدين لها إلى حد كبير، وإن مع انخفاض طفيف أيضاً.</div><div data-empty="false">يقول خبراء إن عوامل عدة تفسر التحول، لكن لوسائل التواصل دور واضح، إذ أصبحت الحرب موضوعاً أساسياً في النقاشات الرقمية. وأوضح إيمرسون بروكينغ، مدير الاستراتيجية في مختبر «الأبحاث الجنائية الرقمية» التابع لمجلس الأطلسي، أن «الموقف الإسرائيلي القائل بأنه بلد يخوض حرباً دفاعية ويحاول تقليل الخسائر المدنية، يتآكل كل يوم مع تدفق المزيد من الأدلة المصورة».</div><div data-empty="false">وأطلقت إسرائيل حملات عبر حسابات وهمية للتأثير على مشرعين أميركيين، خصوصاً من الديمقراطيين والسود، بينما نشرت حماس لقطات من هجمات 7 أكتوبر وسيطرت على حسابات رهائن إسرائيليين.</div><div data-empty="false">في الأشهر الأولى بعد الهجمات، أظهرت استطلاعات نيويورك تايمز أن الأميركيين كانوا أقرب إلى إسرائيل، بنسبة 47% مقابل 20% مع الفلسطينيين. لكن مع مرور الوقت، استخدم الفلسطينيون «إنستغرام» و«تيك توك» لرواية قصصهم بأنفسهم، فيما نشر مصورون صحفيون صوراً يومية للدمار.</div><div data-empty="false">ورغم صعوبة التوثيق بسبب مقتل عشرات الصحفيين وتشريد الفلسطينيين، ما تزال شبكة من المصورين مثل وسام نصار ومعتز عزايزة تنشر صوراً بانتظام. كلاهما يملك جمهوراً واسعاً على «إنستغرام». وفي وقت قريب، نعيا زميلهما المصور يحيى برزق الذي قُتل في قصف إسرائيلي على مقهى بغزة. وهذه المنصات شديدة الشعبية بين الشباب الأميركي، وهم الأكثر معارضة لمساعدات إضافية لإسرائيل. وأظهر الاستطلاع أن نحو 70% من الأميركيين تحت 30 عاماً يرفضون تقديم مساعدات عسكرية أو اقتصادية إضافية، بصرف النظر عن انتمائهم الحزبي.</div><div data-empty="false">واتهم مشرعون إسرائيليون وأميركيون منصة «تيك توك» بالترويج المتعمد لمحتوى مؤيد للفلسطينيين، لكن الشركة نفت ذلك مؤكدة أنها محايدة وتمنع المحتوى المعادي للسامية.</div><div data-empty="false">في المقابل، فشلت محاولات إسرائيلية للوصول للجمهور عبر الإنترنت، إذ قال بروكينغ إن الحكومة الإسرائيلية بدت كأنها «تتخلى عن الإقناع» لصالح محاولات تعطيل النشر الفلسطيني عبر استهداف أبراج الاتصالات والإنترنت في غزة.</div><div data-empty="false">ازدادت تعقيدات تشكل المواقف أيضاً بسبب حملات التأثير، والصور المولدة بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات التي تبث محتوى منحازاً. وقالت آمي سبيتالنِك، المديرة التنفيذية للمجلس اليهودي للشؤون العامة: «هناك رابط مباشر بين تصاعد الاستقطاب في قضايا مثل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي وبين الطريقة التي يتم فيها تعزيز التفكير الصفري ونظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي».</div><div data-empty="false">الأسبوع الماضي، تحدث نتنياهو عن قوة وسائل التواصل في الحرب. ففي اجتماع مع مؤثرين أميركيين في القنصلية الإسرائيلية بنيويورك، وصف المنصات بأنها «أهم سلاح تملكه إسرائيل لتأمين قاعدتها من الدعم في الولايات المتحدة». واتهم منظمات غير حكومية وغيرها بنشر رسائل معادية لإسرائيل وللسامية عبر هذه المنصات، مشيراً إلى أن «تيك توك» هو الأداة الأهم للتأثير، يليه «إكس».</div>

بسلاح التواصل الاجتماعي.. كيف انتصر الفلسطينيون على إسرائيل في أمريكا؟

أعلنت سلطات الهجرة في الولايات المتحدة إنها بصدد التدقيق في حسابات على شبكات للتواصل الاجتماعي وإلغاء تأشيرات أو تصاريح إقامة لأشخاص ينشرون محتوى تصنّفه إدارة الرئيس دونالد ترامب معادياً للسامية.وستُعتبر معادية للسامية أنشطة التواصل الاجتماعي الداعمة لمجموعات مسلّحة تصنّفها الولايات المتحدة إرهابية، بما في ذلك حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والمتمردون الحوثيون في اليمن.يأتي ذلك في أعقاب إلغاء إدارة ترامب في خطوة مثيرة للجدل تأشيرات طلاب في الولايات المتحدة حيث يكفل التعديل الأول للدستور حرية التعبير.وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشا مكلوفلين أن الوزيرة كريستي نويم "أوضحت أن كل من يعتقد أن بإمكانه المجيء إلى الولايات المتحدة والاحتماء بالتعديل الأول للدفاع عن عنف معاد للسامية أو إرهاب، عليه أن يعيد التفكير في ذلك. أنت غير مرحب بك هناك".وأشار البيان إلى أن آلية التقييم في دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية "ستعتبر محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يشير إلى تأييد أجنبي ما أو تبنّيه أو ترويجه أو دعمه الإرهاب المعادي للسامية أو منظمات إرهابية معادية للسامية أو أي نشاط آخر معاد للسامية، عاملا سلبيا".تدخل التدابير حيّز التنفيذ على الفور وتطبّق على تأشيرات الطلاب وطلبات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد).وقال وزير الخارجية ماركو روبيو نهاية الشهر الماضي إنه ألغى تأشيرات نحو 300 شخص، وإنه يفعل ذلك على نحو يومي.وقال روبيو إن غير الأميركيين لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها الأميركيون وإن إصدار التأشيرات أو رفضها هو من اختصاصه، وليس من اختصاص القضاة.ويقول أشخاص ألغيت تأشيراتهم إنهم لم يعبّروا يوماً عن كراهية لليهود، وأشار بعضهم إلى أنهم استهدفوا لأنه صودف وجودهم في مكان شهد احتجاجات.وتعد قضية محمود خليل الذي قاد الاحتجاجات الطالبية في جامعة كولومبيا في نيويورك، واحدة من أبرز هذه الحالات.واقتيد خليل إلى لويزيانا تمهيدا لبدء إجراءات ترحيله على الرغم من أنه يحمل تصريح إقامة دائمة.وأوقفت إدارة ترامب تمويلا فدراليا بملايين الدولارات لجامعات رائدة، في خطوة برّرها مسؤولون بأن إدارات تلك المؤسسات لم تتصدَّ بالشكل المناسب لاحتجاجات معادية للسامية اندلعت على خلفية الحرب في غزة.

واشنطن تعتزم إلغاء تأشيرات وتصاريح إقامة بناء على تقييم محتوى حسابات التواصل

أجمعت قيادات شرطية عالمية متخصصة في عمل وحدات التفتيش الأمني K9، على أهمية عقد اجتماعات وجلسات متخصصة، تضم خبراء دوليين في هذا المجال، لتبادل أفضل التجارب والممارسات، وتعزيز التعاون البناء للمساهمة في توحيد الجهود الدولية في مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، وترسيخ تعزيز أمن المجتمعات، آملين الخروج بنتائج وتوصيات تصب في مصلحة عملهم، وذلك من خلال مشاركتهم وحضورهم للنسخة الثانية من القمة الشرطية العالمية في دبي مارس المقبل، والتي تنظم مؤتمراً خاصاً بخبراء وحدات وإدارات التفتيش الأمني k9، للوقوف على التحديات، ومناقشة فرص التطوير في هذا المجال.
وأكد الرائد صلاح المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني k9 في شرطة دبي، أن القمة تعد فرصة سانحة لإدارات التفتيش الأمني، وذلك لبحث سبل مواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة الطقس في دولة الإمارات أمام تأدية الكلاب البوليسية عملهم بأعلى كفاءة، وكذلك الأمر بالنسبة للدول الشقيقة التي تشابه الدولة في ظروف الطقس.
وأضاف: «خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة، تطرأ تغييرات على صحة الكلاب، فينخفض مستوى نشاطها أو مستوى كفاءة أدائها للمهام، في ظل درجات الحرارة المرتفعة جداً، وتصُاب سريعاً بالإنهاك، لذلك، فإننا نتخذ عدداً من الإجراءات والتدابير لتوفير بيئة معتدلة الحرارة، بما يتناسب مع قدرات الكلاب البوليسية على العمل، وسوف نعمل مع خبراء عالميين في القمة، على البحث عن سبل أكثر نجاعة، لضمان تعزيز بيئة العمل الخارجية لهم، وأفضل الممارسات التي يمكن اتباعها مع الكلاب وقائياً وعلاجياً، وسط بيئة معادية.
هذا إلى جانب تحديد معايير جديدة في اختيار الكلاب البوليسية، وكيفية نشر دوريات الكلاب البوليسية في المناطق السكنية والساخنة أمنياً، والاطلاع على أفضل المعدات والتقنيات المستخدمة في تدريب الكلاب البوليسية، والمعدات المستخدمة في تنفيذ المهام الأمنية، والاطلاع على أفضل الاعتمادات الخاصة بالكلب البوليسي ومدربه عالمياً».
مورد رئيس
من جانبه، أكد دكتور مارتي بيكر خبير في صحة ورفاهية الكلاب البوليسية «أن العالم اليوم بحاجة إلى الاعتماد على منظمات الشرطة المحلية والإقليمية للحفاظ على سلامة المجتمعات، وذلك بمأمن عن المجرمين والإرهابيين ومهربي المخدرات، خاصة أننا نعيش في عصر العولمة والتكنولوجيا وانعدام الفرص المشروعة لكسب العيش في كثير من المناطق في العالم».
من جهتها، قالت جانيت كريسبو كاجيجاس، باحثة دكتوراه من جامعة فلوريدا الأمريكية، إن أحد العوامل التي تحد من تعزيز كفاءة قدرات الكلاب البوليسية في الكشف عن الأدلة، وما إلى ذلك، يتمثل في القدرة على تقديم البحوث إلى مدربي الكلاب البوليسية والعاملين معها، بطريقة يسيرة، تمكنهم من الاستفادة من نتائجها، إلى جانب سد الفجوة المعرفية بين الجانبين، عبر إطلاع المدربين للباحثين على أبرز التحديات التي تواجههم في العمل، للتأكد من أن الباحثين يركزون على الإشكاليات الحقيقية التي تقف أمام وحدات وإدارات التفتيش الأمني K9.
محاور المؤتمر
يُذكر أن مؤتمر الكلاب البوليسية الذي تنظمه القمة الشرطية العالمية خلال أيامها الثلاثة المنعقدة من 7 وحتى 9 من شهر مارس المقبل، يناقش تحديات عدة، بمشاركة نخبة من الخبراء في المجال، والذين سيبحثون معاً سبل مواجهة تحديات العمل، بما فيها عدم وجود الخبرة الكافية لمعرفة العوامل الرئيسة التي تؤثر في حاسة الشم لدى الكلب.
من جانب آخر، كشف مدير إدارة التفتيش الأمني في شرطة دبي، عن نجاح شرطة دبي في تأهيل وتدريب الكلاب البوليسية في مجال البحث عن المفقودين تحت الماء، وتحديد موقع جثث الغرقى، بما يسهل على رجال الأمن مهمة العثور على الجثث واستخراجها، الأمر الذي يختصر عملية البحث والتحديد الدقيق.
حاجة ملحة
من جهة أخرى، أكد غرايم جونز، ضابط شرطة متقاعد من المملكة المتحدة، وخبير في تدريب الكلاب البوليسية، أن تبادل المعرفة والممارسات بين مختلف جهات إنفاذ القانون في العالم، أصبح أمراً حيوياً، وحاجة ملحة، مضيفاً: «على الرغم من أن الظروف الاقتصادية الراهنة، فرضت وضع ضوابط في ميزانية وحدات K9، إلا أنه يتحتم علينا تطوير مهارات العاملين في هذا المجال، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة».

ضمن المؤتمر المتخصص بالقمة الشرطية العالمية 2023 في دبي

خبراء دوليون يبحثون تحديات «K9» وتبادل أفضل الممارسات

target6758203982143411304.jpg

أجمعت قيادات شرطية عالمية متخصصة في عمل وحدات التفتيش الأمني K9، على أهمية عقد اجتماعات وجلسات متخصصة، تضم خبراء دوليين في هذا المجال، لتبادل أفضل التجارب والممارسات، وتعزيز التعاون البناء للمساهمة في توحيد الجهود الدولية في مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، وترسيخ تعزيز أمن المجتمعات، آملين الخروج بنتائج وتوصيات تصب في مصلحة عملهم، وذلك من خلال مشاركتهم وحضورهم للنسخة الثانية من القمة الشرطية العالمية في دبي مارس القادم، والتي تنظم مؤتمراً خاصاً بخبراء وحدات وإدارات التفتيش الأمني k9، للوقوف على التحديات، ومناقشة فرص التطوير في هذا المجال.
وأكد الرائد صلاح المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني k9 في شرطة دبي، أن القمة تعد فرصة سانحة لإدارات التفتيش الأمني، وذلك لبحث سبل مواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة الطقس في دولة الإمارات أمام تأدية الكلاب البوليسية عملهم بأعلى كفاءة، وكذلك الأمر بالنسبة للدول الشقيقة التي تشابه الدولة في ظروف الطقس.
وأضاف: «خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة، تطرأ تغييرات على صحة الكلاب، فينخفض مستوى نشاطها أو مستوى كفاءة أدائها للمهام، في ظل درجات الحرارة المرتفعة جداً، وتصُاب سريعاً بالإنهاك، لذلك، فإننا نتخذ عدداً من الإجراءات والتدابير لتوفير بيئة معتدلة الحرارة، بما يتناسب مع قدرات الكلاب البوليسية على العمل، وسوف نعمل مع خبراء عالميين في القمة، على البحث عن سبل أكثر نجاعة، لضمان تعزيز بيئة العمل الخارجية لهم، وأفضل الممارسات التي يمكن اتباعها مع الكلاب وقائياً وعلاجياً، وسط بيئة معادية. هذا إلى جانب تحديد معايير جديدة في اختيار الكلاب البوليسية، وكيفية نشر دوريات الكلاب البوليسية في المناطق السكنية والساخنة أمنياً، والاطلاع على أفضل المعدات والتقنيات المستخدمة في تدريب الكلاب البوليسية، والمعدات المستخدمة في تنفيذ المهام الأمنية، والاطلاع على أفضل الاعتمادات الخاصة بالكلب البوليسي ومدربه عالمياً».
تجربة ناجحة
وأشار الرائد صلاح المزروعي، إلى أن القمة الشرطية العالمية في نسختها الأولى، أتاحت الفرصة لضباط إدارة التفتيش الأمني، لعرض تجربتهم الناجحة في الكشف عن الأشخاص المحتمل إصابتهم بأمراض معدية أو الأمراض العضال من خلال الكلاب البوليسية، وقد لاقت التجربة اهتماماً كبيراً من الشرطة الفرنسية.
وتابع: «عقدنا شراكة مع الشرطة الفرنسية لعمل دراسة مشتركة، وغادر وفد من إدارة التفتيش الأمني إلى فرنسا، ليشارك في تنفيذ الدراسة هناك، وبالفعل، توصلنا إلى نتائج متقدمة في هذا الجانب».
كما لفت الرائد المزروعي إلى اتفاقية وقعتها شرطة دبي مع شركة (دوغ ديتيكشن)، للاستفادة من قدراتهم التدريبية العالية، وخبراتهم المعرفية في المجال، والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة لديهم، مؤكداً أن التبادل المعرفي الدولي يسهم في تطوير آليات وأساليب العمل الشرطية والأمنية، وهو ما تحققه القمة الشرطية العالمية، ومختلف المنصات الدولية المتخصصة بضمها لعشرات ومئات من الخبراء، كل في تخصصه في مكان واحد.
مورد رئيس
من جانبه، أكد دكتور مارتي بيكر خبير في صحة ورفاهية الكلاب البوليسية «أن العالم اليوم بحاجة إلى الاعتماد على منظمات الشرطة المحلية والإقليمية للحفاظ على سلامة المجتمعات، وذلك بمأمن عن المجرمين والإرهابيين ومهربي المخدرات، خاصة أننا نعيش في عصر العولمة والتكنولوجيا وانعدام الفرص المشروعة لكسب العيش في كثير من المناطق في العالم. واليوم، ومع تصاعد التهديدات الأمنية، فإننا نحتاج إلى تعزيز الأمن بصورة أكبر، وبموارد أقل. وعليه، فإنه من الممكن الاعتماد على مورد يسُارع لتلبية نداء الواجب في كافة الظروف، ولا يغيب عن العمل بدواعي المرض، وهنا تتجه الخيارات إلى الكلاب البوليسية والعسكرية، والتي تخُاطر بحياتها لحماية من يعملون معهم ولأجلهم، وبتكاليف مادية أقل».
وأضاف الدكتور بيكر «لا تمتلك الكلاب فقط حواس قوية تسمح لها بالكشف عن المتفجرات والمواد سريعة الاشتعال والمخدرات غير المشروعة، والفواكه والخضراوات المحظورة، بل إنها قد تصبح بمثابة «مُستجيب للطوارئ»، عندما يُطلب منها التدخل الفوري والعاجل، كما هو الحال مع ضباط العمليات، والذين يضعون حياتهم على المحك لأجل شركائهم من البشر».
تعزيز إيجابي
وتابع: «في الماضي، كان مدربو الكلاب البوليسية يعتمدون على أسلوب يُعرف باسم «التعزيز السلبي لتدريب الكلاب»، فيتعرض الكلب للتوبيخ والعقاب عند قيامه بسلوك غير صحيح، أما اليوم، فإن أسلوب التعزيز الإيجابي القائم على المكافأة، والذي يعتمد على تحفيز الكلب عند قيامه بسلوك صحيح، دون عقابه إذا ما أخطأ، هو الأكثر فعالية في تدريب الكلاب، والحفاظ على صحتها النفسية، لذلك، فإنه يجب التركيز أيضاً على الصحة النفسية للكلاب العاملة، كما هو الحال مع صحتها الجسدية. وعلينا اعتماد إجراءات وتدابير لإزالة أو التقليل من مسببات الخوف والقلق والتوتر، لضمان تحقيق ذلك».
فجوة معرفية
من جهتها، قالت جانيت كريسبو كاجيجاس، باحثة دكتوراه من جامعة فلوريدا الأمريكية، إن أحد العوامل التي تحد من تعزيز كفاءة قدرات الكلاب البوليسية في الكشف عن الأدلة، وما إلى ذلك، يتمثل في القدرة على تقديم البحوث إلى مدربي الكلاب البوليسية والعاملين معها، بطريقة يسيرة، تمكنهم من الاستفادة من نتائجها، إلى جانب سد الفجوة المعرفية بين الجانبين، عبر إطلاع المدربين للباحثين على أبرز التحديات التي تواجههم في العمل، للتأكد من أن الباحثين يركزون على الإشكاليات الحقيقية التي تقف أمام وحدات وإدارات التفتيش الأمني K9.
وأكدت أن القمة الشرطية العالمية، تعد وسيلة في غاية الأهمية، عبر حثها الجهات الشرطية والقانونية والمنظمات ذات الصلة، على التواصل على نطاق عالمي، وخلق منصات تفاعلية، تسمح بتبادل أسرع للخبرات والتقنيات الجديدة من الباحثين، والاطلاع على متطلبات واحتياجات المدربين والعاملين في المجال.
محاور المؤتمر
يُذكر أن مؤتمر الكلاب البوليسية الذي تنظمه القمة الشرطية العالمية خلال أيامها الثلاثة المنعقدة من 7 وحتى 9 من شهر مارس القادم، يناقش تحديات عدة، بمشاركة نخبة من الخبراء في المجال، والذين سيبحثون معاً سبل مواجهة تحديات العمل، بما فيها عدم وجود الخبرة الكافية لمعرفة العوامل الرئيسة التي تؤثر في حاسة الشم لدى الكلب. وعدم وجود الخبرة الكافية لتعزيز العلاقة بين الكلاب ومدربيهم. إلى جانب بعض العقبات التي يمكن أن تتوقعها وحدات K9، أثناء البحث عن الكلاب لبرامج التربية الخاصة بهم. وصعوبة عمليات اختيار الكلاب، والأساليب المختلفة لتحسين كفاءة برامج التربية، والتي تمكن وحدات K9 من التحكم بشكل أكبر في صحة الكلاب ورفاهيتها وخصائصها. وأخيراً، أهمية معرفة التكتيكات القائمة على العلم، لتقليل الخوف والقلق والتوتر التي قد تصيب الكلاب أثناء العمل، لتعزيز التفاعل بصورة أكثر أماناً بين الكلاب، وأولئك الذين يخدمون الجمهور.
من جانب آخر، كشف مدير إدارة التفتيش الأمني في شرطة دبي، عن نجاح شرطة دبي في تأهيل وتدريب الكلاب البوليسية في مجال البحث عن المفقودين تحت الماء، وتحديد موقع جثث الغرقى، بما يسهل على رجال الأمن مهمة العثور على الجثث واستخراجها، الأمر الذي يختصر عملية البحث والتحديد الدقيق.
وأضاف مدير إدارة التفتيش الأمني، أن العمل بهذا التخصص بدأ منذ عام، ذاكراً تمكن الكلاب البوليسية مؤخراً من تحديد موقع مفقود ضمن محيط محدد تحت المياه، وهي برفقة مدربيها على سطح الزوارق، لتباشر بدورها فرق الإنقاذ البحري عملها بالغوص، منتشلة جثة الغريق. موضحاً أن الكلاب البوليسية قادرة على تمييز الروائح من على سطح المياه، وتحديد مكان المفقودين الغرقى.
حاجة ملحة
أكد غرايم جونز، ضابط شرطة متقاعد من المملكة المتحدة، وخبير في تدريب الكلاب البوليسية، أن تبادل المعرفة والممارسات بين مختلف جهات إنفاذ القانون في العالم، أصبح أمراً حيوياً، وحاجة ملحة، مضيفاً: «على الرغم من أن الظروف الاقتصادية الراهنة، فرضت وضع ضوابط في ميزانية وحدات K9، إلا أنه يتحتم علينا تطوير مهارات العاملين في هذا المجال، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والتي من شأنها رفع إمكانية وفعالية هذه الوحدات، لدعم أهداف الشرطة في مكافحة الجريمة، وتعزيز أمان المجتمعات».
وأكد جونز، في ضوء خبرته التي تجاوزت 30 عاماً في تدريب الكلاب البوليسية في تخصصات عدة، منها الكشف عن المتفجرات، والتهديدات الإرهابية، وحماية كبار الشخصيات والسياسيين، أن وحدات K9، لا بد أن تركز في عملياتها التطويرية على التكنولوجيا الحديثة، لاستثمارها وتوظيفها في تأدية مهام الوحدات، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

ضمن المؤتمر المتخصص في القمة الشرطية العالمية 2023

خبراء عالميون يتطلعون لبحث تحديات K9 وتبادل أفضل الممارسات

تتواتر الأحداث في تونس، وتتسارع في الكشف عن طبيعة الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد فتح ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتحديداً العراق وسوريا، وهو ملف يعد وصمة عار في جبين التونسي، لأنه حول بلاده من مصدر للأنوار والمعارف، إلى أكبر مصدر للإرهابيين، وهذا الملف، كغيره من الملفات الخطيرة العالقة بالحركة الإخوانية، كان الكشف عنه وتناوله، يعد من «المحرمات»، بسبب التحكم التام للحركة الإخوانية في مسارات القضاء والتحقيقات الأمنية، بفضل نجاحها في اختراق مفاصل الإدارة والدولة، وكان لا بد من حراك سياسي، يحرر السلطة من قبضة «الإخوان»، خصوصاً بعد أن أصبح التحرر من جماعات الإسلام السياسي، مطلباً شعبياً، فكان ذلك يوم 25 يوليو (جويلية) 2021، تحررت السلطة، فتحرر معها القضاء والأجهزة الأمنية، وانطلقت عملية تفكيك أخطبوط الجهاز السري الإخواني.
وبدأت تباعاً تظهر الحقائق المفجعة والخطيرة، لتؤكد بديهيات ثلاث، أولها اتساع رقعة المتورطين من قيادات وأتباع حركة النهضة الإخوانية، في أعمال تهدف إلى تقويض استقرار الدولة والمجتمع، وهو الأمر الذي أثبتته مآلات التحقيق في قضايا الأذرع المختلفة للجهاز السري، خصوصاً في ملفي محاولة تبديل هيئة الدولة، التي تعرف بقضية «انستالينغو»، وكذلك ملف تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر، وهو ملف مرشح للتطور، إذ، وبعد عديد الإيقافات في صفوف حركة النهضة، والذين تعاونوا معها، تولت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب، التابعة للحرس الوطني، توجيه الدعوة إلى كل من رئيس الحركة، راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، للمثول أمامها اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022.
ثاني هذه الحقائق، هي انكشاف مدى التغلغل الذي قام به الإخوان في الإدارة والدولة، طوال عشرية حُكمهم، حيث بينت التحقيقات، تورط كوادر عليا في الدولة والأجهزة الأمنية الحساسة، بشكل لا نكاد نعرف معه مثالاً آخر في تجارب المجتمعات والدول الأخرى، كوادر أمنية عليا، تقوم بأفعال معادية للأمن القومي، وتعمل خارج مهامها ووظيفتها، ولفائدة أطراف حزبية، وما خفي قد يكون أعظم وأفظع، ويعتبر الملاحظون أن ما كشفت عنه التحقيقات، إلى حد الآن، هو «فضيحة دولة، بأتم معنى الكلمة»، وهو ما حتّم ويحتم في تقديرهم «ضرورة مزيد إماطة اللثام عن كل الحقائق، وتحميل المسؤولية لمن أثبتت التحقيقات تورطه، كائناً مَنْ كان».
ثالث هذه الحقائق المدوية، التي ما انفكت تُكشف مع تقدم التحقيقات، هي من جهة، الترابط والتلاحم بين كل الجرائم التي حيكت ضد الدولة والمجتمع في تونس، وانسجام كل ذلك مع الأهداف العامة للحركة الإخوانية، محلياً وإقليمياً ودولياً، ومن جهة أخرى، بداية توفر العناصر والإثباتات والدلائل على أن «العقل» الإجرامي للإخوان، يعمل بتوجيه وتخطيط وتمويل من «العقل السياسي» المتحكم في كل المسارات، وفق ما تفرضه مقتضيات العمل الحزبي العقائدي، الذي لا مكان فيه للتسيب والاجتهاد.
ويبدو أن حلقات سلسلة حشر «الإخوان» في الزاوية، بدأت بالاكتمال، ولم يعد باستطاعة أي كان انتشالهم من مصيرهم المحتوم.
البدء كان بانحسار القاعدة المجتمعية للحركة الإخوانية، وهو ما بينته مختلف المحطات الانتخابية، التي قلصت عدد الناخبين من 1.5 مليون ناخب في 2011، إلى قرابة 400 ألف ناخب في آخر انتخابات تشريعية، وبعد مؤشر البداية على نهاية «الإخوان»، كان العمل الجبار الذي قامت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والحاج البراهمي، والذي كان شعاره الأساسي، ضرورة الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية، ثم كان العمل السياسي المهم الذي أمنه الحزب الدستوري الحر، بزعامة عبير موسي، والذي حركه الوعي بضرورة تهرئة أعلى هرم التنظيم الإخواني في تونس، من خلال الحرب ضد راشد الغنوشي رأساً، وفي العالم، بفضل المناهضة الشرسة لوجود مقر ما يسمى بـ «علماء المسلمين»، الذي يرأسه الإخواني يوسف القرضاوي في تونس، وأما المحطة التي حسمت نهائياً الوجود الإخواني في السلطة، فهي الحراك الشعبي المناهض للإخوان، والذي بلغ مداه يوم 25 يوليو 2021، بحرق عدد من مقراتها، ويحسب للرئيس التونسي قيس سعيد، أنه حول الغضب المجتمعي العفوي، إلى عمل سياسي شجاع، وقام بحل برلمان الإخوان، في ذات اليوم من يوليو 2021، بما فتح المجال لما نعيشه اليوم.
وأما آخر الحلقات التي تؤشر على نهاية «الإخوان»، فهي أنه بدأ العمل الجدي للقضاء على نفوذ «الإخوان» في القطاعات النوعية، ومنها قطاع المحاماة، الذي كان مشهداً لأول الهزائم الانتخابية في منظمات المجتمع المدني، والتي كانت الأساس في سياسات الحركات الإخوانية، من أجل التمكن من الدول والمجتمعات والتحكم فيها، وبالتالي، كان لا بد من الوقاية ضد طاعون الإخوان، بتأمين قلاع المجتمع المدني وتحصينها.
فالأفضل أن تتهيأ المجتمعات للمخاطر، بدلاً من إطلاق العنان للحلم والأوهام، والانشغال عن الكوارث بالتشبث بمُثلٍ مغشوشة، فتتفاجأ لاحقاً بما يحدث لها من مآسٍ، وقديماً قيل «الوقاية خير من العلاج»، والوقاية مظهرها الأساسي، تأمين شروط الكرامة للفرد، وضمانتها التي لا مفر منها، توفير مناخات الحرية والإبداع.

في الوقاية ضد طاعون «الإخوان»

تتواتر الأحداث في تونس، وتتسارع في الكشف عن طبيعة الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد فتح ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتحديداً العراق وسوريا،

ما الذي يعنيه اغتيال زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في قرية أطمة بريف حلب، على يد القوات الأمريكية؟!
هذه القرية التي تقع شمال غرب سوريا يفترض أنها بيئة معادية جداً لزعيم تنظيم داعش، لأنها تقع تحت سيطرة تنظيم «هيئة تحرير الشام» أو «النصرة» أو «القاعدة»، والأخيرة يفترض أيضاً أنها العدو الرئيسي لـ«داعش» طبقاً لما نسمعه من قادتها.
المكان الذي قتل فيه القرشي لا يبعد أكثر من 15 كيلو متراً، عن المكان الذي قتل فيه زعيم تنظيم داعش السابق أبوبكر البغدادي في عام 2019، وهو أيضاً كان خاضعاً لهيمنة «القاعدة».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3885196.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3885196.jpg"/></a>
تفسير أهالي المنطقة لإقامة القرشي في هذا المكان هو أنه لن يشك أحد في وجوده في منطقة تكثر فيها حواجز وكمائن وسيطرة العديد من التنظيمات والأجهزة الأجنبية، وكذلك وجود العديد من الجنسيات في هذه المنطقة سواء كلاجئين أو مقاتلين أو في منظمات دولية، وبالتالي سوف يضمن عدم بحث أعدائه عنه في هذا المكان.
المعروف أن عملية إنزال وحدة كوماندوز أمريكية جرت يوم الخميس قبل الماضي في هذه القرية أدت إلى مقتل 11 شخصاً بينهم القرشي وزوجته وأطفال وأحد مساعدي زعيم «داعش». هناك روايات تقول إن القرشي فجر حزاماً ناسفاً كان يلفه حول نفسه، حينما اقترب منه الأمريكيون الذين استخدموا 7 طائرات ما بين مروحيات واستطلاع ومقاتلات.
وهناك تقديرات بأن هجوم تنظيم داعش على سجن كان يضم أعضاء بالتنظيم في الحسكة شمال شرق البلاد وفرار بعض سجناء «داعش»، قد يكون أدى إلى معلومات قادت إلى المكان الذي كان يقيم فيه القرشي.
والحكومة العراقية تقول إنها قدمت معلومات قادت إلى مكان القرشي، خصوصاً بعد الهجوم الذي شنه تنظيم داعش أيضاً داخل الأراضي العراقية بالتزامن مع الهجوم على سجن الحسكة.
التقارير بشأن الحادث كثيرة ومتشابكة ولا يمكن لأحد أن يجزم بصحة إحداها، لكن السؤال المنطقي الذي يردده البعض هو: هل يعقل أن يكون القرشي مقيماً في منطقة تخضع لسيطرة تنظيم القاعدة من دون علمها؟!
للإجابة عن هذا السؤال هناك وجهة نظر لها جانب كبير من المنطق، وتقول إنه ورغم الخلاف العلني بين «القاعدة» و«داعش»، أو بين أي تنظيمين متطرفين، إلا أن الفوارق بين هذه التنظيمات قليلة جداً، وفي لحظات الخطر فإن هذه التنظيمات تتقارب وتتحالف ضد ما تعتقد أنه «العدو الرئيسي المشترك».
وبالتالي فإن الاستنتاج من وراء هذه العملية هو أن «القاعدة» كان يعلم بوجود القرشي في هذا المكان، وبالتالي سمح له بالاستمرار، وإذا صح ذلك فإن المعلومة تكون قد وصلت إلى أجهزة الاستخبارات لدول مجاورة، وبالتالي احتمال وصولها إلى الأجهزة الأمريكية أمر محتمل إلى حد كبير.
الاحتمال الآخر، أن الولايات المتحدة كانت تعلم بوجود القرشي منذ فترة طويلة، وأنها تركته إلى «يوم معلوم»، وأن هذا اليوم حان، حينما شن تنظيم داعش هجمات متزامنة في سوريا والعراق ومناطق أخرى بالمنطقة، والأهم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته كانوا يريدون نصراً معنوياً يبعث بأكثر من رسالة لمن يهمه الأمر، سواء أن واشنطن تحارب وتطارد «داعش»، وأنها لن تترك المنطقة بصورة كاملة، كما يروج البعض، وأنها قادرة على الوصول لقادة «داعش» في أي وقت.
أما المعنى الأخير لهذه العملية فهو أنها سوف تشوش على تسريبات تقول إن واشنطن تستخدم «داعش» وغيره من التنظيمات المتطرفة كدمى لإزعاج أو ابتزاز من تريد في المنطقة العربية.
 
* رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية

كيف يقيم القرشي في مناطق القاعدة؟!

ما الذي يعنيه اغتيال زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في قرية أطمة بريف حلب، على يد القوات الأمريكية؟!

يعتبر المقدم محمد سعيد الشحي الذي يعمل منذ العام 2001 بالقيادة العامة لشرطة الشارقة نموذجاً مشرفاً لأبناء الإمارات الذين نذروا أنفسهم لخدمة الوطن، وآلوا على أنفسهم أن يبادلوه الوفاء بالوفاء والعطاء بالعطاء؛ عرفاناً لما قدمه لهم الوطن وقيادته الرشيدة من دعم ورعاية واهتمام فهو يعمل متنقلاً بين إدارة الإعلام والعلاقات العامة وإدارة شرطة المنطقة الشرقية، وصولاً إلى إدارة شرطة المنافذ والمطارات، حيث يعمل حالياً مديراً لمركز شرطة ميناء الحمرية.
الأول
بدأ المقدم الشحي حياته المهنية بحيازته المركز الأول بامتياز على الدفعة التي شهدت تخرجه في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ثم تابع تحصيله العلمي والمعرفي والتدريبي من خلال مشاركته في العديد من الدورات التدريبية، ونال درجة الماجستير في أطروحته التخصصية تحت عنوان (دور الإعلام الأمني الحديث في مكافحة ظاهرة الاستقطاب والتجنيد الإلكتروني) من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، كما حصل على المركز الأول في المجموع العام والأول في المجموع الأكاديمي، وحصل على أكثر من 85 دورة تدريبية في مختلف المجالات الشرطية والإعلامية إلى جانب تقديم 4 أوراق عمل في مجال الإعلام الأمني والمروري، والعديد من المحاضرات لطلبة المدارس والجامعات، فتم تكريمه من اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة.
استقطاب
تناول الشحي - الحاصل على بكالوريوس العلوم الشرطية وليسانس القانون، ودبلوم القانون العام من أكاديمية شرطة دبي وماجستير الإعلام الأمني الحديث في مكافحة ظاهرة الاستقطاب والتجنيد الإلكتروني - في أطروحته دور الإعلام الأمني في مواجهة الاستقطاب الفكري الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية كأحد فروع الإعلام الأمني المتخصص والذي ظهر حديثاً لتقديم برامج أمنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمعات، وذلك نظراً لأهمية الإعلام الأمني في تحصين المجتمعات ضد أي سلوكيات ضارة أو معادية للمجتمع على الشبكة المعلوماتية الدولية والتي تسعى إلى استقطاب الشباب وتجنيدهم داخل المنظمات الإرهابية وغرس الفكر المتطرف في نفوسهم.
تنويع
وقال المقدم الشحي إن أطروحة الماجستير تهدف إلى تنويع مدخلات العمل الأمني والإعلامي وتطوير كفاءة المنتسبين ورفع مستوى الوعي لديهم بما يخدم المستهدفات الاستراتيجية للعمل الأمني، وإبراز أحدث آليات التعاون مع الجهات المختصة بنشر الوعي الأمني، وتشجيع الشباب لمواجهة الاستقطاب والتجنيد الإلكتروني والتصدي له، لافتاً إلى أن الإعلام الأمني أضحى محوراً رئيسياً في مواجهة الاستقطاب الإلكتروني من خلال التصدي لكافة أساليب وطرق الاستقطاب الفكري من خلال المنصات الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي والتي أضحت أدوات يستخدمها المغرضون في تصدير الفكر الإرهابي، كما له دور كبير ومساعد في وقاية الشباب من الاستقطاب الإلكتروني عن طريق الوقاية بالتوعية والثقافة والتجنيد.
منظمات
واستطرد بأنه قبل 15 عاماً ظهرت العديد من المواقع الإلكترونية التي تستقطب الشباب وتعمل على تجنيدهم – خصوصاً – فئة الشباب من الجنسين، إضافة إلى الأطفال الذين يتم استدراجهم من خلال الألعاب الإلكترونية، وبالتالي استخدامهم، لذلك لا بد من تضافر كافة فئات المجتمع للتصدي لذلك الاستقطاب، إضافة إلى تحفيز الشباب وتوحيد الرسالة الإعلامية للتصدي لتلك المواقع بكافة اللغات، لافتاً إلى أن الإمارات لديها استراتيجية بعيدة المدى حتى 2071 لمواكبة التطورات الحديثة في كافة المجالات، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وخلافها.
هوايات
وبين الشحي الذي يتمتع بالعديد من المهارات والهوايات، أبرزها القراءة السياسية، ونظم الشعر، وهواية كرة القدم أنه منذ التحاقه بشرطة الشارقة تدرج في الوظائف، فعمل رئيساً لقسم الشؤون الإعلامية ورئيساً لتحرير مجلة الشرطي، إضافة إلى تقديم برامج إذاعية وتلفزيونية، منها برنامج (أمان يا بلادي) وبرنامج الشرطي، كما التحق بأكثر من 85 دورة تدريبية في مجالات عدة، أبرزها دورات في مجال الإعلام والإعلام الأمني والمراسم والبروتوكول وتطوير الأداء والجودة والحوكمة، وخلافها من الدورات التخصصية الشرطية.

حاصل على سيف الشرف بتقدير امتياز و85 دورة تدريبية

رسالة ماجستير لضابط مواطن تؤكد دور الإعلام الأمني في مكافحة التجنيد الإلكتروني

target742224158085477657.jpg

أعلنت وزارة الأمن العام الكندية أمس الأربعاء إدراج جماعة "براود بويز"، التي تتّبع عقيدة الفاشية الجديدة، و12 جمعية أخرى في قائمة المنظمات الإرهابية في كندا.
وجاء في بيان للوزارة أن جماعة "براود بويز"، التي تأسست في العام 2016 والمنتشرة في دول عدّة، لا سيّما كندا والولايات المتحدة "لعبت دوراً محورياً في التمرّد" الذي شهده مقرّ الكونغرس الأمريكي في واشنطن في السادس من يناير.
ولدى سؤاله حول ما إذا الجماعة تشكّل "تهديداً جدّياً وآنياً للأمن في كندا"، ردّ وزير الأمن العام الكندي بيل بلير بـ"نعم".
وقال الوزير في مؤتمر صحافي "هناك أدلّة متزايدة (...) على تورّط هذه الجماعة في تصاعد أعمال العنف".
وتابع "نراقب أنشطة هذه الجماعة بكثير من القلق منذ العام 2018"، مؤكّداً أنّ هذا التحوّط ازداد بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وكان مجلس النواب الكندي أقرّ الأسبوع الماضي مذكّرة تدعو حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى حظر جماعة "براود بويز" القومية المتطرّفة في كندا باعتبارها "منظمة إرهابية".
واعتبرت وزارة الأمن العام أنّ جماعة براود بويز "منظمة تتّبع عقيدة الفاشية الجديدة وتمارس العنف السياسي"، وأنّ أعضاءها "يعتنقون أيديولوجيات معادية للنساء وللإسلام وللسامية وللمهاجرين وينادون بتفوّق العرق الأبيض".
وقال مسؤول حكومي طلب عدم كشف هويته إنّ الجماعة تعدّ مئات لا بل آلاف الأعضاء في أمريكا الشمالية، وإنّ هؤلاء منتشرون في كل المدن الكندية الكبرى.
وأدرجت في القائمة ثلاث جماعات أخرى لديها ارتباط بـ "التطرّف العنيف ذي الطابع الأيديولوجي".
والجماعات الثلاث هي "شعبة اتوموافين"، التي صُنّفت "جماعة إرهابية دولية تتّبع عقيدة النازية الجديدة"، و"الحركة الروسية الإمبريالية" التي صُنّفت "جماعة قومية مقرّها روسيا"، و"ذا بيس" التي تأسّست في العام 2018 وصُنّفت "نازية جديدة".
وأوضح بلير أنّ هذه الجماعات "تشكّل تهديداً خطيراً ومتزايداً للمجتمع الكندي، ونحن نبذل كلّ ما بوسعنا للتصدّي لها بالشكل المناسب".
وتم إدراج ثلاث منظمات أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة في القائمة، من بينها "أنصار الدين" و"جبهة تحرير ماسينا" اللتين تنشطان في مالي، وخمس منظمات مرتبطة بتنظيم داعش وفروعها في شرق آسيا والصحراء الكبرى وليبيا.
واعتبرت الوزارة أنه "نظراً لأنشطتها وأيديولوجياتها" هناك "دوافع منطقية تحمل على الاعتقاد" أنّ هذه الجماعات "شاركت عن دراية" أو "سهّلت" القيام بـ"أنشطة إرهابية".
وأوضح بلير أنّ الإدراج في قائمة المنظمات الإرهابية "يسهم في وقف تدفّق الموارد المالية على الجماعات الإرهابية عبر النظام المصرفي الكندي"، و"يجمّد" أصولها.
وأضاف أنّ هذا الأمر "يسهم كذلك في إحباط جهود مناصري" هذه الجماعات في كندا و"يجرّم بعض أنشطة الدعم" على غرار "التجنيد".
وهناك أكثر من 70 كياناً مدرجاً في قائمة المنظمات الإرهابية في كندا بينها تنظيم القاعدة وحزب الله وحركة طالبان وداعش.

كندا تصنّف جماعة "براود بويز" منظّمة إرهابية

أعلنت وزارة الأمن العام الكندية أمس الأربعاء إدراج جماعة "براود بويز"، التي تتّبع عقيدة الفاشية الجديدة، و12 جمعية أخرى في قائمة المنظمات الإرهابية.

امتداداً للصراع القديم بين الاتحاد العام التونسي للشغل، وحركة النهضة الإخوانية، رجّح مراقبون اندلاع مواجهة بين الطرفين، اللذين يقفان على طرفي نقيض.
وتمثّل أبرز تجليات الصراع، في تصريحات الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، بأنّ حركة النهضة وحلفاءها، يخطّطون لضرب الاتحاد، واستهدافه بحملة شعواء، وتعطيل الاتفاقيات، لافتاً إلى أنّ «النهضة»، خطّطت في البداية لزرع منظمات مركزية موازية، والوجود ضمن مركزيات أخرى موازية لإضعاف الاتحاد، ومحاولة لاختراق هياكله، إلّا أنّها استحدثت بعد ذلك مخططاً جديداً، يقوم على زرع أجسام نقابية فقاعية في القطاعات والجهات، على غرار ما يحدث في قطاعات مثل التعليم والعدل والصحة.
وشدّد الطاهري على أنّ اللعبة باتت مكشوفة، بعد أن أثبتت فشلها في عهد الأنظمة السابقة، لافتاً إلى أنّ حركة النهضة، لا تقف فقط في خانة المتفرج، بل تنتظر إفشال مبادرة الاتحاد للحوار الوطني.
 محاولات اختراق
وتأتي التطوّرات، في ظل محاولات جماعة الإخوان، اختراق اتحاد الشغل، والخلافات المتفجّرة بين الطرفين، والتي تجسدت في حملات معادية للاتحاد، تتزعمها حركة النهضة، من خلال حليفها المباشر في البرلمان، ائتلاف الكرامة، وجيوشها الإلكترونية.
وارتفعت وتيرة الخلاف مؤخراً، في ضوء مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، لحل الأزمة المستفحلة في البلاد، من مختلف جوانبها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ أعلنت «النهضة» موافقتها على طرح الملفين الاقتصادي والاجتماعي، من دون التطرق للشق السياسي.
وشدّد مراقبون، على أنّ ما يزيد من حدة الصراع بين الطرفين، تيقّن اتحاد الشغل، من أن الحركة الإخوانية، تعمل على اختراق جبهته النقابية الداخلية، بعد فشلها في عام 2011 في تشكيل كيانات بديلة، وباتت تشكل حركة موازية في داخل البلاد، لتشتيت الصف النقابي، فضلاً عن مساندة الاتحاد للقوى اليسارية والوسطية في مواجهة قوى التطرّف، ما يشير إليه موقفه من الصراع داخل البرلمان، إذ دان في بيان حاد اللهجة، ما وصفها الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها كتلة ائتلاف الإرهاب الهجينة المتخفّية بالحصانة البرلمانية، للتغطية على افتضاح وعودها الزائفة، ومغالطتها للشعب، بما رفعته من شعارات شعبوية كاذبة، في إشارة إلى اعتداء الكتلة على أعضاء من الكتلة الديمقراطية.
كما دان الاتحاد في الوقت نفسه، صمت القضاء على العصابة الإجرامية، رغم عديد القضايا التي رفعت ضدّها، ومنها القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل، مندداً بصمت رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، عن تنامي العنف بشتى أشكاله تحت قبّة البرلمان، ويطالبه بإجراءات واضحة، للتصدي لخطاب الكراهية ودعوات العنف.
وأوضح المراقبون، أنّ الاتحاد العام للشغل، مثّل، ومنذ عام 2011، عقبة كؤوداً أمام مخطّط قوى التطرّف، وعلى رأسها حركة النهضة، للتغلغل في مفاصل الدولة، والسيطرة عليها، نظراً لدوره التاريخي والاجتماعي، وأهميته كعنصر توازن أساسي في المشهد العام، منذ تأسيسه في أربعينيات القرن الماضي، ما جعله مستهدفاً من قبل حركة النهضة، وحليفها ائتلاف الكرامة.

«اتحاد الشغل» تيقّن من سعي الإخوان لاختراق جبهته النقابية

يقظة التونسيين تبطل مؤامرات «الإخوان»

target7777186835469209026.jpg

تلوح نذر مواجهة مفتوحة بين الاتحاد العام التونسي للشغل، وحركة النهضة الإخوانية، امتداداً لصراع قديم بين طرفين يقفان على طرفي نقيض. وشدّد الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، أنّ حركة النهضة وحلفاءها يخطّطون لضرب المنظمة واستهدافها بحملة شعواء وتعطيل الاتفاقيات، مشيراً إلى أنّ «النهضة» خطّطت في البداية لزرع منظمات مركزية موازية والوجود ضمن مركزيات أخرى موازية لإضعاف الاتحاد، ومحاولة اختراق هياكل الاتحاد. وأوضح الطاهري، أنّ حركة النهضة استحدثت بعد ذلك خطة جديدة قوامها زرع أجسام نقابية فقاعية في القطاعات والجهات، على غرار ما يحدث في قطاعات مثل التعليم والعدل والصحة، على حد قوله. وأضاف الطاهري: 
 
«اللعبة مكشوفة وسبق للأنظمة السابقة أن استعملتها وفشلت»، موضحاً أنّ حركة النهضة لا تقف فقط في خانة المتفرج، بل تنتظر إفشال مبادرة الاتحاد للحوار الوطني. 
 
وتأتي التطوّرات في ظل محاولات جماعة الإخوان، اختراق اتحاد الشغل والخلافات المتفجّرة بين الطرفين، والتي تجسدت في حملات معادية للاتحاد تتزعمها حركة النهضة من خلال حليفها المباشر في البرلمان ائتلاف الكرامة وجيوشها الإلكترونية. وارتفعت وتيرة الخلاف مؤخراً في ضوء مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لحل الأزمة المستفحلة في البلاد من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ أعلنت «النهضة» موافقتها على طرح الملفين الاقتصادي والاجتماعي من دون التطرق للشق السياسي. 
 
ووفق مراقبين، فإنّ ما يزيد من حدة الصراع بين الطرفين، تيقّن اتحاد الشغل من أن الحركة الإخوانية، تعمل على اختراق جبهته النقابية الداخلية بعد فشلها في عام 2011 في تشكيل كيانات بديلة، وباتت تشكل حركة موازية في داخل البلاد لتشتيت الصف النقابي، فضلاً عن مساندة الاتحاد للقوى اليسارية والوسطية في مواجهة قوى التطرّف، ما يشير إليه موقفه من الصراع داخل البرلمان، إذ دان في بيان حاد اللهجة ما وصفها الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها كتلة ائتلاف الإرهاب الهجينة المتخفّية بالحصانة البرلمانية للتغطية على افتضاح وعودها الزائفة ومغالطتها للشعب بما رفعته من شعارات شعبوية كاذبة، في إشارة إلى اعتداء الكتلة على أعضاء من الكتلة الديمقراطية. كما الاتحاد في الوقت نفسه، صمت القضاء على العصابة الإجرامية رغم عديد القضايا التي رفعت ضدّها ومنها القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل، مندداً بصمت رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، عن تنامي العنف بشتى أشكاله تحت قبّة البرلمان ويطالبه بإجراءات واضحة للتصدي لخطاب الكراهية ودعوات العنف. 
 
ويلفت مراقبون، إلى أنّ الاتحاد العام للشغل مثّل ومنذ عام 2011 عقبة كؤوداً أمام مخطّط قوى التطرّف وعلى رأسها حركة النهضة للتغلغل في مفاصل الدولة والسيطرة عليها، نظراً لدوره التاريخي والاجتماعي، وأهميته كعنصر توازن أساسي في المشهد العام منذ تأسيسه في أربعينيات القرن الماضي، ما جعله مستهدفاً من قبل حركة النهضة وحليفها ائتلاف الكرامة.

مؤامرة إخوانية تستهدف اتحاد الشغل التونسي

3542983.jpg

يشهد هذا العام، في نوفمبر المقبل، انتخابات أمريكية مهمة ستقرر مصير رئاسة ترامب، إضافة لانتخاب كل أعضاء مجلس النواب، وثلث عدد أعضاء مجلس الشيوخ وبعض حكام الولايات. وكما في كل سنة انتخابية، يتساءل الكثيرون عن دور «الجالية العربية» في أمريكا، بل السؤال ينطبق على الانتخابات في معظم دول الغرب، حيث لا تظهر فاعلية كبيرة توازي ما تقوم به جماعات أخرى معادية للقضايا العربية.
ربما تكون أهم الأسباب هي خطأ المقارنة أصلاً بين حال العرب في أمريكا (أو في دول غربية أخرى) بحال الجاليات الأخرى‏.‏ فالواقع أنّ «العرب الأمريكيين» مثلاً هم حالة جديدة في الولايات المتحدة مختلفة تماماً عن الحالة اليهودية‏ على سبيل المثال.‏ العرب جاءوا لأمريكا كمهاجرين حديثاً من أوطان متعدّدة إلى وطن جديد‏،‏ بينما اليهود في أمريكا هم مواطنون أمريكيون، أي عكس الحالة العربية والإسلامية الأمريكية وما فيها من مشكلة ضعف الاندماج مع المجتمع الأمريكي‏.‏
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3455776.jpg" width="710"/>
حالة العرب في أمريكا مختلفة أيضاً من حيث الأوضاع السياسية والاجتماعية،‏ فكثيرٌ منهم أتوا كمهاجرين لأسباب سياسية واقتصادية، وغالباً لأسباب أمنية تعيشها المنطقة العربية،‏ مّا يؤثّر على نوع العلاقة بين العربي في أمريكا والمنطقة العربية‏.‏ وتتعامل المؤسّسات العربية - الأمريكية مع علاقات عربية متشعبة ومختلفة بين أكثر من عشرين دولة عربية وبين الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، فإنّ للعرب الأمريكيين مشكلة تحديد الهويّة وضعف التجربة السياسية، فلقد جاء العرب إلى أمريكا من أوطان متعدّدة، ومن بلاد ما زالت الديمقراطية فيها تجربة محدودة، إضافةً إلى آثار الصراعات المحلية في بلدان عربية على مسألة الهويّة العربية المشتركة.
أيضاً، من المهمّ التمييز بين حالاتٍ ثلاث مختلفة‏ تتّسم بها الجالية العربية في أمريكا وتنطبق على العرب في أوروبا:‏ فهناك «أمريكيون عرب»، وهم أبناء الجيل المهاجر الأول،‏ و«عرب أمريكيون» وهم الأجيال التالية التي لم تذب تماماً بعد في المجتمع، لكنها مندمجة فيه بقوّة وتشارك في العمليات الانتخابية،‏ وهناك «عرب في الولايات المتحدة» وهؤلاء لم يصبحوا مواطنين أمريكيين بعد.‏ وبينما نجد أغلب «الأمريكيين العرب» غير متواصلين مع البلاد العربية الأم، نرى أنّ‏ الفئة الثالثة (أي المهاجرون الجدد) غير متواصلة بعمق مع المجتمع الأمريكي نفسه،‏ ولكلٍّ من هذه الفئات نظرة مختلفة للحياة الأمريكية ولدورها في المجتمع‏، إضافةً لتعدّد الانتماءات الدينية والطائفية والإثنية في الجالية العربية‏.‏ فالبعض مثلاً يندفع نحو منظمات إسلامية، وهو ما يستبعد نصف الجالية العربية، حيث أكثرية الجالية العربية في أمريكا هي من جذور دينية مسيحية بينما أكثرية الجالية الإسلامية هي من أصول غير عربية.
إذن، كلّما كان هناك تعامل فكري عربي سليم فيما يتعلق بمسألة الهوية ستتعزّز معه إمكانات الجالية في أن تنجح عملياً وتتجاوز كثيراً من الثغرات‏.‏ فالجالية العربية في أمريكا (كما هي في أوروبا) تعيش محنة ارتجاج وضعف في الهُويتين العربية الأصلية وفي الهُوية المستحدثة. فالمهاجرون العرب، أينما وُجِدوا، ينتمون عملياً إلى هويتين: هوية أوطانهم العربية الأصلية، ثمّ هوية الوطن الجديد الذي هاجروا إليه. وقد تفاعلت في السنوات الأخيرة، خاصّة عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، جملة تطوّرات انعكست سلبياً على الهويتين معاً. ففي الحالة الأمريكية أصبح المواطن الأمريكي ذو الأصول العربية موضع تشكيك في هويته الأمريكية وفي مدى إخلاصه أو انتمائه للمجتمع الأمريكي. وقد عانى الكثير من العرب في عدّة ولايات من هذا الشعور السلبي لدى معظم الأمريكيين غير العرب حيال كل ما يمتّ بصلة إلى العرب والعروبة والإسلام.
أيضاً، ترافق مع هذا التشكيك، تشكّك ذاتي حصل ويحصل مع المهاجرين العرب في هويّتهم الأصلية العربية، ومحاولة الاستعاضة عنها بهويّات فئوية بعضها ذو طابع طائفي ومذهبي، وبعضها الآخر إثني أو مناطقي أو في أحسن الحالات إقليمي.
وإذا كان مردّ التشكيك الأمريكي بـ«الهويّة الأمريكية» للمهاجرين العرب هو «الجهل»، فإنّ سبب ما يحدث من تراجع وضعف في مسألة «الهويّة العربية» على الجانب الآخر، هو طغيان سمات مجتمعية بدائية على معظم المنطقة العربية، وانعكاس هذا الأمر على أبنائها في الداخل وفي الخارج.
إنّ العرب في الأوطان العربية منشغلون اليوم في همومٍ كثيرة؛ بعضها ذو عناوين سياسية محلّية، والبعض الآخر منها يدخل في دائرة الهموم الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، لكن بشكلٍ عام هي الآن همومٌ وطنية داخلية في صراعاتها وساحاتها، وتنعكس سلباً على معظم المهاجرين العرب، وهي مرحلةٌ مختلفة تماماً عمّا كان عليه واقع العرب قبل نصف قرن، حيث لم يعرف ذاك الزمن التمييز بين العرب على أساس الانتماءات الوطنية أو الطائفية أو الإثنية.
* مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

عن دور «الجالية العربية» في أمريكا

يشهد هذا العام، في نوفمبر المقبل، انتخابات أمريكية مهمة ستقرر مصير رئاسة ترامب، إضافة لانتخاب كل أعضاء مجلس النواب.

تشير مجموعة متزايدة من الأدلة، إلى أن الزراعة الصناعية تخذل كوكب الأرض وسكانه. وبشكل خاص، تهدد مبيدات الآفات الكيميائية الضارة البيئة والصحة العامة على نحو متزايد.
إلى جانب الأسمدة الاصطناعية، تغذي مبيدات الآفات نظام الزراعة الصناعية ــ ويتزايد استخدامها بشكل مطرد في مختلف مناطق العالم تقريباً. تُـظـهِـر أحدث نسخة من أطلس الحشرات الذي تصدره مؤسسة هاينريش بول أن استخدام مبيدات الآفات السنوي على مستوى العالم ارتفع من نحو ثلاثة ملايين طن في بداية الألفية إلى أكثر من أربعة ملايين طن اليوم.
وبلغ إجمالي المبيعات العالمية من مبيدات الآفات نحو 56.5 مليار يورو (65.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2018، وقد يرتفع إلى 82 مليار يورو بحلول عام 2023.
على الرغم من أن بعض الهيئات التنظيمية الوطنية أصبحت مهتمة على نحو متزايد بالمخاطر الصحية الناشئة عن بقايا مبيدات الآفات في المواد الغذائية، فإن الحكومات في كل مكان تستهين بتأثير هذه المنتجات في الكائنات غير تلك التي تستهدفها. وقد يستمر وجود مبيدات الآفات في البيئة لعقود من الزمن فتهدد أنظمة بيئية إيكولوجية بالكامل. ويُـفـضي استخدامها المفرط وإساءة استخدامها إلى تلوث التربة وموارد المياه، ما يهدد التنوع البيولوجي، ويدمر تجمعات الحشرات المفيدة، ويجعل طعامنا أقل أماناً.
أصبح انخفاض أعداد الحشرات موضوعاً ساخناً في أوروبا منذ كشفت دراسة أجريت في عام 2017 أن أكثر من 75% من الحشرات الطائرة في بعض أجزاء من ألمانيا اختفت على مدار العقود الثلاثة السابقة. بعد ذلك بفترة وجيزة، أشارت تقديرات باحثين في جامعة سيدني إلى أن 41% من كل أنواع الحشرات في مختلف أنحاء العالم آخذة في الاضمحلال، وأن ثلثها مهدد بالانقراض.
تقدم هذه الدراسات لمحة أولية عن اتجاه بيئي مثير للانزعاج الشديد. إن البيانات العلمية طويلة الأجل عن أعداد الحشرات نادرة، وتكاد تكون غائبة تماماً في المناطق حيث تتسارع وتيرة التصنيع الزراعي، مثل آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية. وهذه على وجه التحديد المناطق المعرضة بشكل خاص لتهديد مبيدات الآفات الخطيرة.
في العقدين الأخيرين، وبعد احتجاجات وحملات عامة، حظر الاتحاد الأوروبي العديد من المكونات النشطة الداخلة في تصنيع مبيدات الآفات الضارة. ولكن الاتجاه العام في استخدام مبيدات الآفات في أوروبا، ليس متجانساً إذ تستخدم بعض البلدان الأوروبية، مثل الدنمارك، مقادير أقل من مبيدات الآفات، في حين تستخدمها بلدان أخرى مثل بولندا بمقادير أكبر.
ومع ذلك، في عموم الأمر، نجحت الضوابط التنظيمية الأكثر صرامة وانخفاض الطلب في جعل السوق الأوروبية أقل ربحية لشركات إنتاج مبيدات الآفات العالمية الرائدة.
يمثل أكبر أربعة منتجين ــ شركة BASF وشركة Bayer في ألمانيا، وشركة Syngenta التي تتخذ من سويسرا مقراً لها ولكن ملكيتها صينية، وشركة Corteva Agriscience، التي كانت سابقاً قسم الزراعة في شركة DowDuPont ــ مجتمعين ثلثي سوق مبيدات الآفات العالمية، وتسعى إلى الحصول على مصادر إيرادات جديدة. تستهدف هذه الشركات البلدان النامية، حيث تخضع القطاعات الزراعية لضغوط تتمثل في ضرورة إطعام أعداد متزايدة من السكان في حين تضطر إلى التكيف مع آثار تغير المناخ.
هنا، يستفيد المنتجون الرئيسون من حقيقة مفادها أن معايير مبيدات الآفات الصارمة نسبياً التي تفرضها الحكومات الأوروبية لا يجري تطبيقها إلا داخل حدودها. ولم تترجم هذه المعايير إلى قيود على تصنيع وتصدير مبيدات الآفات الضارة من الاتحاد الأوروبي إلى بلدان أخرى.
فما دامت المكونات حصلت على الموافقة في إحدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يصبح بوسع شركات الاتحاد الأوروبي أن تنتج وتصدر مبيدات الآفات التي تحتوي عليها وحتى لو كان من الثابت علمياً أنها ضارة بصحة الإنسان أو البيئة.
في كينيا، على سبيل المثال، لم تنل ثلث المكونات النشطة في مبيدات الآفات الموافقة في أوروبا بسبب تأثيراتها السلبية في الصحة أو البيئة.
وفقاً لقاعدة بيانات خصائص مبيدات الآفات التي تحتفظ بها جامعة هيرتفوردشاير كجزء من مشروع FOOTPRINT الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يُـصَـنَّـف نحو 77% من منتجات مبيدات الآفات في كينيا إما أنها مسرطنة، أو مسببة لطفرات جينية، أو معطلة للغدد الصماء، أو سامة للأعصاب، أو لها تأثيرات واضحة في التكاثر. إضافة إلى هذا، تُـعَـد 32% من مبيدات الآفات المتاحة في كينيا سامة للنحل، وأكثر من نصفها سامة للأسماك.
تُـعَـد أوروبا ثاني أكبر مصدر لمبيدات الآفات إلى كينيا، بعد الصين، ونحو 60% من المنتجات الأوروبية المسجلة في البلاد مصنوعة بواسطة شركات BASF، وBayer، وSyngenta. وكشف تحقيق أجرته مؤسسة Public Eye أن أكثر من ثلث مبيعات BASF، وBayer، و Corteva Agriscience، وFMC، وSyngenta من مبيدات الآفات تحتوي على مواد كيميائية شديدة السمية للصحة أو البيئة.
من المؤسف أن تنظيم مبيدات الآفات ضعيف في العديد من بلدان الجنوب العالمي. ولأن هذه المنتجات متاحة بكميات متزايدة، يميل المزارعون المحليون إلى استخدامها من دون التفكير في استخدام بدائل أكثر أماناً.
وحتى لو كان من الممكن استخدام مبيدات الآفات بأمان، فإن المزارعين، والمشغلين، والتجار يفتقرون غالباً إلى مهارات القراءة والكتابة لاتباع الإرشادات ووضع العلامات الصحيحة، وخاصة إذا لم تطبع باللهجات المحلية. والواقع أن مثل هذه العوائق، إلى جانب التكلفة العالية لمعدات الحماية الشخصية، من الممكن أن تجعل تعليمات «الاستخدام الآمن» عديمة الجدوى. إضافة إلى هذا، تهدد البنية الأساسية الهزيلة للمختبرات في العديد من البلدان النامية بتقويض سلامة المواد الغذائية التي يستخدمها المستهلكون.
من خلال عريضة مقدمة إلى البرلمان الكيني، طالبت منظمات بيئية وصحية بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيدات الآفات وسحب المكونات النشطة التي ثبت أنها ضارة. ويذهب أطراف الصناعة إلى وصف الجهود التي تبذلها هذه المجموعات أنها معادية للعلم، زاعمين أن مبيدات الآفات لا غنى عنها لمكافحة الجوع العالمي وهذه رواية جذابة بقدر ما هي كاذبة.
ومن الواضح أن الحجج السطحية التي تتجاهل المخاوف القائمة على الأدلة حول مبيدات الآفات من شأنها أن تعمل ببساطة على تمكين كبار المنتجين من الاستمرار في التربح من العودة إلى العمل كالمعتاد.
بدلاً من ذلك، نحتاج إلى مناقشة جادة حول الأساليب البديلة لزراعة الغذاء الآمن في ظل نظام زراعي مستدام يجعل الصحة العامة وحماية البيئة على رأس الأولويات. وكما أظهرت الضوابط التنظيمية في الاتحاد الأوروبي والعريضة الكينية، فإن التغيير الحقيقي يتطلب قيادة سياسية متضافرة منسجمة. فقد بات حق الجميع في الغذاء الآمن والبيئة الصحية عُـرضة للخطر.

دمار البيئة نتيجة حتمية لمبيدات الآفات

target8816278931648478631.jpg

في عام 1963، أعلن رئيس هايتي، فرانسوا دوفالييه الشهير بـ«بابا دوك»: «الله والشعب هما مصدر السلطة... وقد استوليت عليها، وسأحتفظ بها إلى الأبد». وهكذا فعل. فقد ظل رئيساً إلى أن توفي في عام 1971، ثم خلفه ابنه جون كلود «بيبي دوك»، الذي أدام النظام الدكتاتوري خمس عشرة سنة أخرى.
ربما يبدو هذا تاريخاً قديماً. ولكن ليس من منظوري. فأسرتي من هايتي، ورغم أننا هاجرنا إلى الولايات المتحدة أثناء طفولتي، فقد كنا نشعر دائماً بأننا لا نزال في متناول يد نظام آل دوفالييه الوحشي.
كنت مدركاً دوماً للدروس الوحشية التي تعلمها شعب هايتي تحت حكم آل دوفالييه، بما في ذلك كيف الأب ونجله يستخدمان بانتظام الكوارث الطبيعية والأزمات الوطنية لإحكام قبضتيهما على السلطة.
اليوم، يتعين علينا أن ننتبه إلى هذا الدرس. إن جائحة مرض فيروس «كورونا» 2019 (كوفيد-19 COVID-19) لا تمثل تهديداً للصحة العامة وحسب، بل وتهدد أيضاً حقوق الإنسان.
على مدار التاريخ، كانت أزمات مثل الأزمة الحالية تستغل كذريعة مناسبة للأنظمة الاستبدادية لتطبيع نزعاتها الجائرة المستبدة. وقد شهد والداي هذا بشكل مباشر في هايتي. ونحن جميعاً نرى ذلك مرة أخرى الآن.
بدأ التهديد الجديد في الصين، حيث سمحت الجهود الأولية التي بذلتها الحكومة للتغطية على حدوث الوباء بانتشاره على مستوى أوسع. لكن الصين ليست وحدها في ذلك.
فالهند، فرضت إغلاقاً لمدة 21 يوماً بإشعار لم تتجاوز مدته أربع ساعات، مما حرم الملايين من أفقر الناس في العالم من أي مهلة لتخزين الغذاء والمياه. كما أن السلطات تستخدم الإغلاق منذ ذلك الحين لزيادة تمييزها ضد بعض الفئات.
من ناحية أخرى، لم تتورع قوات الشرطة والقوات المسلحة في كينيا ونيجيريا عن الاعتداء بالضرب على أي شخص لا يبدو أنه يمتثل بالسرعة الكافية لبروتوكولات التباعد الاجتماعي.. وفي المجر، دَفَـع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي عمل على توطيد سلطته لسنوات، بقانون يقضي فعلياً بتقنين سلطته المطلقة.
لم ترق استجابة ديمقراطيات العالم لهذه الانتهاكات حتى إلى مستوى الهمس. ولكن خشية أن يعتقد الأمريكيون إنهم محصنون ضد الاستيلاء على السلطة على هذا النحو، ينبغي لهم أن يضعوا في حسبانهم أن وزارة العدل الأمريكية طلبت من الكونغرس في نهاية مارس منحها سلطة احتجاز المواطنين الأمريكيين (وليس المهاجرين غير الموثقين فقط) إلى أجل غير مسمى دون محاكمة.
المبرر الذي تعلنه الحكومات التي تتبنى مثل هذه التدابير هو أنها ضرورية لمكافحة الجائحة. لكن التاريخ يُـظـهِر لنا أن القادة غير الليبراليين نادراً ما يسمحون بانتهاء صلاحية سلطاتهم الطارئة، هذا إن سمحوا بذلك على الإطلاق.
من المؤكد أن كل حكومة مكلفة بواجب الاستجابة بقوة لكارثة الصحة العامة التي تتوالى فصولها الآن، وصحيح أن الاضطلاع بذلك الواجب ربما يستلزم فرض قيود مؤقتة، لكنها ذات شأن على تصرفات المواطنين.
لكن العديد من السياسات التي انتهجها القادة المستبدون في الأسابيع الأخيرة ليست معادية للديمقراطية وحسب؛ بل وسوف يترتب عليها أيضاً نتائج عكسية هَـدّامة في ما يتصل بمكافحة الجائحة.
على سبيل المثال، بعيداً عن منع انتشار المرض، يزيد قمع حريات الصحافة من صعوبة رفع مستوى الوعي حول الكيفية التي ينبغي لعامة الناس أن يستجيبوا بها للأزمة.
على نحو مماثل، يُـفضي احتجاز المدنيين دون محاكمة إلى تقويض الثقة في الحكومة على وجه التحديد في وقت حيث تشتد الحاجة إلى هذه الثقة. كما يزيل إلغاء الانتخابات أي حافز لدى القادة السياسيين لوضع مصالح عامة الناس أولاً.
بينما نخوض المعركة ضد جائحة فيروس «كورونا»، يتعين علينا أيضاً أن نبذل قصارى جهدنا لحماية صحة ديمقراطياتنا. وفي الصميم من ذلك، يتعين علينا أن ندرك أن الدفاع عن الصحة العامة والديمقراطية جبهتان في ذات المعركة من نواح عديدة.
ما يدعو إلى التفاؤل أن منظمات المجتمع المدني والأفراد ليسوا عاجزين في مواجهة الحملات الصارمة التي تتخذ من الجائحة ذريعة لها. بعد أكثر من ثلاثة عقود على الخطوط الأمامية في الدفاع عن الديمقراطية، تعلمنا في مؤسسات المجتمع المفتوح بعض الدروس ذات الصِلة.
بادئ ذي بدء، يتعين علينا أن نستخدم كل أداة متاحة لحماية الحريات المدنية. ورغم أن الجائحة تدعو إلى التباعد الاجتماعي، فإنها لا تبرر وحشية قوات الشرطة وإساءة استخدام السلطة الحكومية.
فبمجرد أن يبدأ القادة السياسيون في تقييد حرية التعبير والحق في الاحتجاج، أو رفض الضوابط المفروضة على سلطتهم، يصبح خطر الانزلاق إلى الاستبداد حقيقياً. ومن الأهمية بمكان مساءلة الحكومات التي تبدأ في اختبار هذه الحدود دون إبطاء.
الدرس الثاني هو أننا يتعين علينا أن نقاوم خدعة تقديم كباش الفداء. ففي الاستجابة للجائحة سعت حكومات كثيرة للغاية إلى إطلاق وصف «الفيروس الصيني» على مرض فيروس «كورونا 2019»، مما يمهد الطريق لمراقبة ووصم المنحدرين من أصول صينية.
بصفتي أمريكياً من أصل هايتي، شهدت مثل هذا الاضطهاد بشكل مباشر خلال أزمة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/‏‏‏ الإيدز في ثمانينيات القرن العشرين، عندما أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن مرض الإيدز يُـنـقَـل عن طريق «المثليين الجنسيين، ومتعاطي الهيروين، والمصابين بالهيموفيليا، والهايتيين».
ونتيجة لهذه الرسالة غير العلمية والمتحيزة، بدأت الولايات المتحدة تحتجز طالبي اللجوء من الهايتيين في معسكر سجن خليج غوانتانامو المروع، مما أدى في حقيقة الأمر إلى تقويض الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية.
أخيراً، يجب علينا أن نعالج أشكال التفاوت الاقتصادي والاجتماعي الأساسية التي تميل الأوبئة إلى تضخيمها ومفاقمتها.
لكي نعرف إلى أي مدى كشف فيروس كورونا بوضوح عن أشكال من الظلم والعسف شديدة العمق، ليس علينا أن ننظر إلى أبعد من سجن رايكرز آيلاند، وهو السجن الرئيسي في مدينة نيويورك، والذي يعاني نزلاؤه اليوم من أعلى معدل إصابة بالعدوى على كوكب الأرض.
في عموم الأمر، تثبت هذه الأزمة مرة أخرى أن عدداً كبيراً للغاية من الأسر الأمريكية تفتقر إلى القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، والإجازات المرضية المدفوعة الأجر، وحماية العمال، والمدخرات الشخصية، وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية.
الآن، ونحن نتصدى لهجمات جديدة ضد الديمقراطية والحقوق المدنية، يتعين علينا أن نغتنم اللحظة للاعتراف بكل الطريق التي كانت مجتمعاتنا تجرد بها المواطنين واللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء من حقوقهم حتى قبل أن تضربنا الجائحة.
صحيح أن المخاوف بشأن حالة الديمقراطية ليست الهم الرئيس بين أغلب الناس في الوقت الحاضر. ولكن إذا لم تكن حماية الديمقراطية على قائمة «مهامك» الشخصية، فمن الآمن أن نفترض أنها ليست على قائمة مهام أي شخص آخر أيضاً.
من المحزن للغاية أن العديد من القائمين على السُلطة لن يأخذوا على عاتقهم حماية حقوقنا. ويتعين علينا أن نفعل ذلك بأيدينا. إن الديمقراطية أكثر من مجرد نظام للحكم، إنها عدسة يمكن من خلالها رؤية العالم ومكان المرء فيه. وإذا كسرنا هذه العدسة أثناء حالة طوارئ أو أخرى، فقد لا نرى أنفسنا بذات الطريقة مرة أخرى أبداً.

الديمقراطية ودورها الرئيس في التصدّي الفاعل لـ«كورونا»

target4943344432993502204.jpg

بداية أذكركم بتقرير معهد «راند» الأمريكي، الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 6 أغسطس 2002، وجاء فيه: «إن الحرب على العراق ستكون مجرد خطوة تكتيكية، بينما السعودية هي هدف استراتيجي، وأما مصر فهي الجائزة الكبرى»، وتنفيذ هذا المخطط يتم بأساليب، وأذرع عديدة، في مقدمة هذه الأذرع جماعة الإخوان الإرهابية.إن استهداف المنطقة والأمن القومي العربي، لا يزال هدفاً رئيسياً لهذا التنظيم الإرهابي، ومن يقف خلفه من أجهزة استخبارات معادية، ويدور في فلكه من منظمات مشبوهة.
الدائرة تضيق على هذه الجماعة الإرهابية، بعد أن لفظها الشارع العربي، ولم تعد لها مصداقية، وسقطت كل أقنعتها أمام وعي وإدراك الشعوب العربية تجاه هذه الجماعة التي تمارس وتدعم وتمول العنف والتطرف والإرهاب بمختلف أشكاله، من أجل تنفيذ مخططات تفكيك وتقسيم المنطقة العربية.
هذه الجماعة ومن يقف وراءها مثل النظام التركي يعلم تماماً أن مصر هي مفتاح الاستقرار بالإقليم، وأن حلم ووهم الخلافة أسقطه الشعب المصري العظيم، وقطع الطريق أمام انتشار الظلام والإرهاب، ولم يحتمل المصريون حكم هؤلاء الفاشل لمدة عام واحد.
العقدة الاستراتيجية الآن لدى التنظيم الإرهابي وراعيه الرسمي رجب طيب أردوغان، تكمن في محاولة صناعة هزة وخلخلة في الشارع المصري، ومن ثم المنطقة، إذ يرى هذا التنظيم أن تلك الدعوات للتظاهر بمثابة الفرصة الأخيرة لتحقيق وجود لهم، سيما أنهم فقدوا تماماً أي تأييد حقيقي في الشارع، وتم كشف أكاذيبهم وخداعهم الإعلامي أمام الرأي العام، فضلاً عن واقع مرير ظل يطارد مستقبل هذه الجماعة، بعد أن تهاوت الأرض من تحت أقدام النظام التركي الذي يمثل بالنسبة لهم الأب الروحي والسند الحقيقي، سياسياً واقتصادياً وإعلامياً، خصوصاً أن أردوغان يواصل خسارته وفشله المتلاحق على مستوى الشارع التركي، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يدفعه إلى المقامرة والمغامرة، والدفع بكل ما يملك من دعم للتنظيمات الإرهابية، بهدف التخريب واستعادة مشاهد الفوضى في الشارع المصري لاستلهام أحداث يناير 2011، ظناً منه أنه سينطلق هو وجماعته إلى باقي دول المنطقة العربية لتعميم سيناريو التخريب مثلما حدث في عواصم عربية عديدة دفعت - ولا تزال - أثماناً غالية.
إلى ذلك يواصل أردوغان رعايته الإرهاب وتسهيل مرور الميليشيات والمرتزقة الأجانب، وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة وأوروبا وإفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار فيها، وترويج الفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام كل وسائل العنف والإرهاب لتحقيق أغراضه وأحلامه الزائفة، وبسط النفوذ والسيطرة خارج الحدود، مثلما يفعل الآن عبر تصدير الميليشيات المسلحة إلى ليبيا.
ربما ترى الجماعة الإرهابية ومن يساندها أن الوقت مناسب للانقضاض، لكن المؤكد أن الشعوب العربية ستحمي كل ذرة تراب بدمائها، ولن تسمح بسقوط الدولة الوطنية، بل إن ما حدث في عام 2011 لن يتكرر، ولن تتمكن هذه الجماعة الوظيفية من أن تقوم بأدوار لحساب أجهزة الاستخبارات المعادية، فقد استيقظت الشعوب العربية ورأت الخراب والدمار رؤية العين، ودفع الكثير أرواحهم أو فقدوا أبناءهم، ودمر اقتصادهم واستقرارهم، ورغم هذا ستواصل الشعوب حماية أوطانها، فلا توجد دولة عبر التاريخ هزمتها جماعة أو تنظيم، وبالتالي فإن محاولات العبث التي تريد النيل من مصر، كنقطة انطلاق إلى سائر دول وعواصم المنطقة، ستواجه بكل قوة وعزيمة، فالشعوب والجيوش العربية مرابطة، وسوف تبوؤ جميع محاولات المخربين بالفشل، لأن العرب تعلموا الدروس، وأدركوا قيمة الحفاظ على الدولة الوطنية في مواجهة المخاطر التي تحدق بالإقليم في هذا التوقيت، وبالتالي علينا نحن الشعوب العربية بالوحدة والتماسك لاجتثاث منابع التطرف والتصدي بكل قوة لكافة المخاطر.. فلن ينجو أحد منفرداً.
* رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي

استهداف المنطقة عبر القاهرة

بداية أذكركم بتقرير معهد «راند» الأمريكي، الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 6 أغسطس 2002، وجاء فيه: «إن الحرب على العراق ستكون مجرد خطوة تكتيكية، بينما السعودية هي هدف استراتيجي.

تواجه الدول والمجتمعات في العصر الحديث نوعاً جديداً من الحروب التي تستهدف أمنها واستقرارها، وهي الحروب الإعلامية الإلكترونية، التي تعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة لاستهداف المجتمعات، سواء عبر المنصات الإعلامية التقليدية أو عبر أدوات الإعلام الاجتماعي الحديث المتاح للجميع.
وذلك يستدعي وضع استراتيجيات لاستثمار الطاقات في مواجهة هذا التحدي، بل استثمار هذه الفرصة لخدمة الأهداف الوطنية، إذْ يُعتبر الإعلام في عصر الثورة التقنية الحديثة من أهم أبواب حماية الأوطان وتعزيز مكانتها ودعم قضاياها والمحافظة على مكتسباتها.
وتتأكد العناية بهذا الباب مع تعدد الجهات التي تمارس هذه الحروب الإعلامية ضد الدول والمجتمعات، سواء كانت دولاً معادية، أو تنظيمات متطرفة، أو منظمات عالمية، أو أفراداً من الداخل أو الخارج يحملون أجندات دخيلة أو آخرين مخدوعين استُغلت عواطفهم وغُسلت أدمغتهم.
إن أول أدوار الإعلام لحماية الأوطان هو غرس التوعية الإعلامية وبناء مجتمع رقمي يتحلى بأسس وطنية واعية، وتعزيز ما يسمى بالمواطنة الرقمية التي تهدف إلى رفد المستهدفين بقواعد الأخلاق والسلوك والأمان والتثقيف القانوني وممارسة الحرية تحت سقف القانون والقيم الوطنية والاستخدام المناسب والمسؤول للإنترنت والسياسات الوقائية ضد أخطاره، وخاصة منصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت سلاحاً ذا حدين، في ظل الاستقطابات المتعددة التي تهدف لإحداث ثورات ناعمة في المجتمعات.
والتأثير على أهم الشرائح فيها، وهي شرائح الشباب والشابات، سواء بتغذيتهم بأفكار دينية متطرفة، أو بتدميرهم ذاتياً بتغذيتهم بأفكار وسلوكيات شاذة كتسويغ الشذوذ الجنسي وكسر الروابط الأسرية وتسويغ الانتحار والتطرف الإلحادي والأيديولوجيات الثورية، بل وتسويغ تعاطي المخدرات باسم الحريات الفردية، والتي تصب في النهاية في تدمير القيم والمبادئ في نفوس الشباب، بما فيها المبادئ الوطنية، وتمزيق صلته بأسرته ومجتمعه ووطنه، وهل هناك خطر أكبر على المجتمعات من تدمير طاقاتها الشبابية سلوكياً وفكرياً؟!
وكذلك محاولة التأثير في ولاء الفرد لوطنه وقيادته ورموزه، وقد يتم ذلك بطرق مكشوفة مباشرة، مثل نشر الإشاعات والأكاذيب الملفقة والمعلومات المغلوطة، لتشويه الدول وقياداتها وسياساتها، وضخ المشاعر السلبية في المجتمعات كالعداء بين الشعب والسلطة وتكريس حالة الإحباط واليأس والاحتقان، وتشويه المنجزات.
وقد يتم ذلك بطرق غير مباشرة، مثل الترويج لمفاهيم سياسية وفكرية من شأنها زعزعة ولاء الفرد لدولته وقيادته، ومن أمثلة ذلك تشويه مفهوم الوطنية، وادعاء أنها نوع من التعصب والتمييز، بحجة النزوع للفكر الإنساني والانتماء للمنظومة البشرية، كما يروجه بعض من يسمون أنفسهم بالإنسانيين، فضلاً عن الشعارات الدينية الأممية المتشددة التي تلغي مفهوم الوطنية، وغير ذلك من مظاهر الثورات الناعمة التي تستهدف زعزعة أمن الدول واستقرارها.
والتي يتم الترويج لها بكثافة في ظل الاستغلال السيئ من قبل البعض للحرب العالمية ضد الإرهاب، وهو ما يستدعي من الإعلام التقليدي والاجتماعي وضع الخطط والبرامج القوية والمؤثرة المرئية والمسموعة والمقروءة لحماية الأوطان من هذه الحملات الممنهجة التي تلبس ألف قناع، وتحتضنها مئات القنوات والمواقع الإعلامية الموجهة، فضلاً عن آلاف الحسابات التي تغذيها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جهة أخرى فإن الاستراتيجيات التي تهدف للارتقاء بالإعلام ليكون على المستوى المنشود في حماية الأوطان يجب أن تنطلق من مبدأ مهم آخر، وهو تحويل التحديات إلى فرص، وعدم الاكتفاء فقط بواجب الدفاع والوقاية، وقديماً قيل: الهجوم خير وسيلة للدفاع، وذلك من خلال استثمار وسائل الإعلام المتنوعة لتكون أدوات تأثير فاعلة، سواء عبر إبراز الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات، وإبراز الثقافة المحلية الراقية ثقافة الوسطية والاعتدال والتدين الرشيد والقيم الأخلاقية والتسامح وقبول الآخر والسلام والعمل الإنساني.
ودعم قضايا الوطن في سياساتها الداخلية والخارجية، وتعزيز سمعة الدولة والمحافظة عليها، وإيجاد منصات إعلامية متنوعة داخلياً وخارجياً تخدم هذه الأغراض بما يكافئ حجم التحديات والتطلعات، أو عبر التصدي للجهات المعادية التي تسيء للدولة بإعداد البرامج والمقالات والدراسات وغيرها التي تكشف زيف دعاواها وتسلط الضوء على جوانبها المظلمة التي تدينها، وخاصة أمام المجتمع الدولي، بلغة الحجج والبراهين والأدلة والوثائق.
فعلى سبيل المثال لا نجد هناك دراسات مستوفية تسلط الضوء على جانب الإرهاب الأيديولوجي والفكري لدى الميليشيات الحوثية، وتبرز ذلك للرأي العام وخاصة الخارجي باللغة العربية وغيرها، كما هو الحال بالنسبة للقاعدة وداعش ونظيراتها، مع أن كل هذه التنظيمات في الإرهاب سواء؛ فكرياً وعملياً.
ومما ينبغي العناية به في هذا الباب توجيه الخطاب الإعلامي المناسب للمجتمعات الأخرى، وخاصة المجتمعات غير الناطقة باللغة العربية، وبالأخص المؤثرون فيها كأصحاب القرار ومراكز القوى والمثقفون والإعلاميون وغيرهم، وتوظيف اللغات التي تخدم ذلك، مثل الإنجليزية والفرنسية والروسية وبعض اللغات الآسيوية وغيرها، للتأثير الإيجابي في الرأي العام الخارجي بما يخدم القضايا الوطنية.
إن دور الإعلام في حماية الأوطان كبير، وتطوير استراتيجياته يتطلب جهوداً مستمرة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وقد أثبتت دولة الإمارات في مختلف المواقف والمحافل أنها دولة الكفاءات والمواهب الزاخرة التي تسعى باستمرار للارتقاء في مختلف المجالات وتبوؤ الصدارة فيها.
Ⅶ مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه رئيس مركز جلفار للدراسات والبحوث

دور الإعلام في حماية الأوطان

تواجه الدول والمجتمعات في العصر الحديث نوعاً جديداً من الحروب التي تستهدف أمنها واستقرارها، وهي الحروب الإعلامية الإلكترونية، التي تعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة لاستهداف المجتمعات.

تعتبر المنظمات الإرهابية مصدر خطر وتهديد كبير للدول والمجتمعات، خاصة إذا امتلكت الأسلحة وأدوات القتل والإجرام التي تساعدها على تنفيذ هجماتها.
وقد شهد العالم خلال القرن الماضي والعقود السابقة ظهور منظمات إرهابية كثيرة، مارست العنف المسلح ضد الآمنين، وأودت بحياة الآلاف من البشر رجالاً ونساءً وأطفالاً، وتزداد الخطورة إذا كانت هذه المنظمات مدعومة من دول معادية تعتبر تصدير الثورة والعنف من أولويات سياساتها الخارجية.
من هذه المنظمات الخارجة على القانون ميليشيا الحوثي التي تشكل خطراً محدقاً بالمنطقة والمجتمع الدولي، والتي انقلبت على الحكومة الشرعية في اليمن، واستولت بقوة السلاح والإرهاب على العاصمة اليمنية صنعاء والمؤسسات، وأشاعت الخراب والدمار والفوضى في اليمن، دون أي مراعاة لقوانين دولية أو أعراف إنسانية.
وقد أصبحت الذراع العسكرية لإيران في اليمن، وأداة طيّعة بيدها للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها، وتهديد دول الجوار والعدوان عليها، فبالإضافة إلى جرائمها في الداخل اليمني واعتدائها على الدولة اليمنية ومؤسساتها وشعبها مروراً بتجنيد الأطفال وتلغيم الأراضي وغير ذلك، فإن ميليشيا الحوثي تضيف إلى سجلاتها السوداء الاعتداء على المملكة العربية السعودية.
وكان من وسائلها في ذلك الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي استخدمتها لاستهداف مناطق آهلة بالسكان في السعودية، وبعد تدمير التحالف لترسانة هذه الصواريخ لجأت الميليشيا الحوثية إلى استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين في السعودية كالمطارات وغيرها، وهي جرائم نكراء تسلط مزيداً من الضوء على خطورة هذه الميليشيا، وخرقها لجميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتجردها من أي قيم أو مبادئ، كشأن أي منظمة إرهابية إجرامية.
إن واجب المجتمع الدولي يحتّم عليه التفاعل بكل جدية تجاه هذه الاعتداءات، واتخاذ التدابير العملية الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية التي تستهدف الآمنين، وكذلك من واجب المجتمع الدولي التصدي لأنشطة إيران، التي تدعم هذه الميليشيا، وقد أكد التحالف العربي أن الحوثيين حصلوا على طائرات بدون طيار من النظام الإيراني.
وأكد تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة في اليمن أن هذه الطائرات تم تجميعها من مكونات مصدرها خارجي، وأنها متطابقة مع ما تصنعه شركة صناعة الطائرات الإيرانية، كما قام التحالف منذ انطلاق عاصفة الحزم بضبط شحنات تحتوي العديد من الأسلحة التي كانت تسعى إيران لتزويدها للحوثيين.
ومع هذه الحقائق الجلية فإن الواقع وللأسف يكشف ضعف التفاعل الدولي تجاه جرائم الميليشيا الحوثية، فهناك صمت دولي وتجاهل لهذه الجرائم، كما أن هناك عدم نزاهة وموضوعية في إعداد بعض التقارير، وتضمينها مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة بناءً على معلومات مغلوطة مأخوذة من أطراف مجهولة وجهات غير موثوقة، بالإضافة إلى تسييس بعض الجهات لملف حقوق الإنسان، ما يعرقل مسيرة السلام والاستقرار في المنطقة.
لقد شجع ضعف التفاعل الدولي الميليشيا الحوثية على التمادي في جرائمها، واستهانتها مراراً وتكراراً بالقرارات الدولية التي ضربت بها عرض الحائط، فقد أصدر مجلس الأمن في الأمم المتحدة بالإجماع القرار رقم 2201 الذي طالب الحوثيين بسحب مسلحيهم من المؤسسات الحكومية والكف عن استخدام العنف والتحريض عليه، وكذلك القرار رقم 2216 الذي طالب الحوثيين بالكف فوراً دون قيد أو شرط عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء.
والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، وكذلك اتفاق السويد الذي تضمن انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، وقد قوبلت هذه القرارات الدولية برفض الحوثيين الانصياع لها، وتمردهم عليها، واستمرت ميليشيا الحوثي في ممارسة العنف والإرهاب وتهديد دول الجوار ورفض الانسحاب وإلقاء السلاح، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي وضع حد لهذا الاستهتار الحوثي المستمر، واتخاذ إجراءات أكثر حزماً وصرامة لإجبار الميليشيا الحوثية على الانصياع للقرارات الدولية.
وقد أثبتت الميليشيا الحوثية خلال هذه السنوات أنها مصدر تهديد وخطر ليس على دول الجوار والأمن الإقليمي فحسب، بل حتى على الأمن العالمي، فقد مثلت هذه الميليشيا خطراً كبيراً على الملاحة التجارية وتحركات السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تم إحباط محاولات عديدة من الحوثيين لاستهداف الملاحة، عبر القوارب المفخخة بالمتفجرات والألغام البحرية.
كما قام الحوثيون بهجوم على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر في يوليو 2018، ما يعني أن التهديد الحوثي لا يقتصر على أمن المنطقة، بل يطال الأمن العالمي برمته، وقد عملت قوات التحالف العربي جاهدة على حماية الملاحة الدولية، وتحرير الساحل الغربي من قبضة الميليشيا الحوثية، وهي إنجازات تصب في خدمة الأمن العالمي، تضاف إلى السجلات المشرقة لقوات التحالف في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف.
إن هذه الحقائق تستوجب من المجتمع الدولي التفاعل الجاد تجاه الاعتداءات الحوثية داخل اليمن وخارجها، والتحرك الحقيقي لإيقافها عند حدها دون تقاعس، الذي يسهم في إحلال السلام الإقليمي والعالمي بما يخدم الجميع.
Ⅶ مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه رئيس مركز جلفار للدراسات والبحوث

الطائرات المسيّرة ضد السعودية والتفاعل الدولي

تعتبر المنظمات الإرهابية مصدر خطر وتهديد كبير للدول والمجتمعات، خاصة إذا امتلكت الأسلحة وأدوات القتل والإجرام التي تساعدها على تنفيذ هجماتها.

في عامنا هذا، أصبح الدليل على حدوث الاحتباس الحراري الكوكبي، وأن العواقب التي سيخلفها على البشرية قد تكون وخيمة، وربما كارثية، مُقنِعاً أكثر من أي وقت مضى.
فقد شهدنا درجات حرارة عالمية غير مسبوقة في يونيو ويوليو؛ وموجات حر غير مسبوقة في أستراليا والهند، مع تجاوز الحرارة مستوى خمسين درجة مئوية؛ وحرائق غابات ضخمة في مختلف أنحاء شمال روسيا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3150731.jpg"/>
وتنبئنا كل هذه الأحداث بأننا لم نعد نملك ترف إهدار الوقت لخفض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الانحباس الحراري الكوكبي واحتواء الانحباس الحراري العالمي بحيث لا يتجاوز مستويات يمكن التعامل معها على الأقل.
كانت الاستجابة متمثلة في تزايد الطلب على العمل الجذري. ففي الولايات المتحدة، يزعم أنصار «الصفقة الجديدة الخضراء» أن أمريكا ينبغي لها أن تكون اقتصاداً خالياً من الكربون بحلول عام 2030. وفي المملكة المتحدة، يطالب نشطاء حركة «تمرد الانقراض» بتحقيق الغاية ذاتها بحلول عام 2025، وقد عملوا على تعطيل وسائل النقل في لندن من خلال أشكال شديدة الفعالية من العصيان المدني. والآن تكتسب الحجة القائلة بأن تجنب التغير المناخي الكارثي يتطلب رفض الرأسمالية المزيد من الأرض.
في مواجهة هذا التيار المتنامي من التطرف، تحث الشركات، ومجموعات الأعمال، وغير ذلك من منظمات المؤسسة، على توخي الحذر واتخاذ المزيد من التدابير المحسوبة. وهم يزعمون أن خفض الانبعاثات الغازية إلى الصِفر بحلول عام 2030 سيكون باهظ التكلفة وسوف يتطلب إحداث تغييرات في مستويات المعيشة لن يتقبلها أغلب الناس.
كما يقولون إن التصرفات غير القانونية التي تعطل حياة الآخرين من شأنها أن تقوض الدعم الشعبي اللازم لفرض التدابير اللازمة. وعلى هذا فإن سلوك مسار أكثر يُسراً وتدرجاً لخفض الانبعاثات أفضل، وهو كفيل علاوة على ذلك بمنع الكارثة، ومن الممكن أن تخدم أدوات السوق العاملة ضمن النظام الرأسمالي كوسيلة قوية للتغيير.
الواقع أن هذه الحجج المضادة قوية. التكاليف اللازمة لتحقيق غاية الاقتصاد الخالي من الكربون تصبح باهظة للغاية إذا حاولنا الوصول إليها في غضون عشر سنوات، وليس ثلاثين عاماً.
تحتاج معظم أشكال المعدات الرأسمالية بطبيعة الحال للإحلال في غضون ثلاثين عاماً، وعلى هذا فإن تكاليف التحول إلى تكنولوجيات جديدة ضمن هذا الإطار الزمني ستكون قليلة نسبياً، في حين يتطلب التحول على مدى عشر سنوات استبعاد الشركات لكميات كبيرة من الأصول القائمة.
وسوف يساهم التقدم التكنولوجي ــ سواء في تصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية، أو البطاريات، أو الوقود الحيوي، أو تصميم الطائرات ــ في تقليص تكاليف خفض الانبعاثات إلى حد كبير عن مستوياتها اليوم في غضون خمسة عشر عاماً. كما أن دافع تحقيق الربح يحفز أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية على تنفيذ استثمارات ضخمة في التكنولوجيات الجديدة اللازمة لتحقيق غاية الاقتصاد الخالي من الكربون.
من ناحية أخرى، تشكل آليات السوق اللامركزية مثل تسعير الكربون ضرورة أساسية لدفع التغيير في قطاعات صناعية أساسية، نظراً لتعدد الطرق الممكنة لإزالة الكربون.
ومن الصحيح أيضاً أن النظام الرأسمالي فشل في الاستجابة لتحديث تغير المناخ بالسرعة الكافية؛ وفي بعض النواحي، أعاقت الرأسمالية العمل الفعّال. وفي مقابل الاختراقات التكنولوجية البارعة التي تحققت في مجال التمويل الرأسمالي رأينا جماعات الضغط الصناعية التي تسوق الحجج بنجاح ضد الضوابط التنظيمية المطلوبة أو ضرائب الكربون.
ولو كنا تبنينا السياسات المناسبة قبل ثلاثين عاماً، لكنا الآن على الطريق إلى تحقيق اقتصاد خالٍ من الكربون بتكاليف منخفضة للغاية. ويرجع عدم قيامنا بذلك جزئياً إلى نقيصة تعيب الرأسمالية.
الآن نحن في احتياج إلى العمل المتسارع. ينبغي لكل الاقتصادات المتقدمة أن تلتزم بتحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصِفر بحلول عام 2050.
ينبغي للاقتصادات النامية أن تحقق هذه الغاية بحلول عام 2060 في أبعد تقدير. فحتى هذا من شأنه أن يجعلنا عُرضة لتغير كبير ولا يمكن تجنبه في المناخ، لكن علوم المناخ تقترح أن هذا سيكون كافياً لتجنب وقوع الكارثة. وعلى حد وصف لجنة تحولات الطاقة في تقريرها الصادر حديثاً بعنوان «المهمة الممكنة»، فلا يزال من الممكن تحقيق هذا الهدف بتكلفة اقتصادية منخفضة نسبياً، شريطة أن نتبنى دون تأخير السياسات اللازمة لدفع عجلة التغيير السريع.
من الأهمية بمكان فرض ضرائب الكربون بمستويات عالية بالقدر الكافي، مع الإعلان عن الزيادات المستقبلية مسبقاً بفترة كافية، لدفع خطط الاستثمار البعيدة الأمد (لعقود من الزمن) اللازمة لإزالة الكربون عن الصناعات الثقيلة. ويجب استخدام تعريفات الكربون لحماية الصناعة من الضرر الناجم عن الواردات القادمة من بلدان لا تطبق أسعار الكربون المناسبة.
ويجب أن تواجه شركات الطيران إما ارتفاعاً ثابتاً في أسعار الكربون أو ضوابط تنظيمية تلزمها باستخدام نسبة متزايدة من الوقود الخالي من الكربون من مصادر مستدامة بشكل واضح، على أن تصل النسبة إلى 100% قبل عام 2050.
كما يجب أن تكون الأدوات الفظة ولكنها فعّالة ــ مثل حظر المبيعات الجديدة من السيارات التي تستخدم محركات الاحتراق الداخلي اعتباراً من موعد محدد في المستقبل، ولنقل عام 2030 ــ جزءاً من مستودع ذخائر السياسات. كما ينبغي للضوابط التنظيمية أن تحظر وضع المواد البلاستيكية في مدافن النفايات وإحراق البلاستيك، على النحو الذي يفرض تطوير نظام متكامل لإعادة تدوير البلاستيك.
كل هذه السياسات ليست معادية للرأسمالية. بل إنها السياسات التي نحتاج إليها لإطلاق العنان لقوة الرأسمالية في حل المشكلة.
وبمجرد فرض الأسعار والضوابط التنظيمية الواضحة، فسوف تعمل المنافسة في السوق ودافع الربح على دفع الإبداع، وسوف تعمل الاقتصاديات الكبيرة الحجم والتأثيرات المترتبة على منحنى التعلم على دفع تكاليف التكنولوجيات الخالية من الكربون إلى الانخفاض. وإذا لم نعمل على إطلاق العنان لهذه القوة، فإن هذا يعني فشلنا شبه المؤكد في احتواء تغير المناخ.
يشعر المؤمنون باقتصاد السوق بالفزع إزاء الأصوات المتطرفة التي تزعم أن الرأسمالية لا تتوافق مع العمل المناخي الفعّال. ولكن ما لم يدعم المدافعون عن الرأسمالية التأسيس الفوري لأهداف وسياسات أكثر طموحاً لتحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصِفر بحلول منتصف القرن، فلا يجوز لهم أن يندهشوا إذا تصور عدد متزايد من الناس أن الرأسمالية هي المشكلة وليست جزءاً من الحل.
Ⅶ رئيس لجنة تحولات الطاقة، وكان رئيس هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة في الفترة من 2008 إلى 2012.

الرأسمالية والفرصة الأخيرة

target210284974512895883.jpg

في عامنا هذا، أصبح الدليل على حدوث الاحتباس الحراري الكوكبي، وأن العواقب التي سيخلفها على البشرية قد تكون وخيمة، وربما كارثية، مُقنِعاً أكثر من أي وقت مضى.

أكّد الخبير الاستراتيجي أسامة مطرفي، أنّ كل الاستراتيجيات التي لجأ إليها تنظيم الحمدين لحل أزمته فشلت، لأنها ضلت طريق الحل الذي يمر عبر الالتزام بتنفيذ المطالب الثلاثة عشر للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ما جعل الدوحة تتخبّط تحت ضغوط الإحباط واليأس الذي تعاني منه. 
وأشار مطرفي إلى أنّ استمرار المقاطعة ربما يولد مشكلات اقتصادية وسياسية داخل قطر، تشجع بعض الأطراف داخل قطر سواء من داخل الأسرة الحاكمة أو من خارجها على التحرك لتغيير النظام الحالي، بطريقة سلمية أو عنيفة.
وأضاف مطرفي، أنّ كل شعوب الخليج والعرب والمجتمع الدولي يدركون أن أهم أسباب أزمة قطر، يتمثّل في تمويلها منظمات صنفها المجتمع الدولي على أنّها إرهابية مثل حزب الله وميليشيات إيران، فضلاً عن إيواء أشخاص متهمين بتمويل الإرهاب وبينهم مسؤولون قطريون، وتوفير منبر إعلامي لزعماء المنظمات الإرهابية لمخاطبة العالم، وبناء تحالفات مع دول معادية للخليج مثل إيران وتركيا، مشيراً إلى أن على الدوحة أن تعيد بناء استراتيجيتها للحل اعتماداً على ما قدم لها من مطالب.

تقييم

خبير استراتيجي: محاولات «الحمدين» لحل أزمته  ضلّت الطريق

قبل قرابة 2500 سنة، وضع أحد أعظم استراتيجيي الحروب في التاريخ البشري، وهو الجنرال الصيني سن تزو، كتابه (فن الحرب)، الذي ضمّنه خلاصة تجاربه وخبراته العسكرية والسياسية، ومن حينها، أصبح الكتاب مرجعاً لا يُستغنى عنه لا في المجال العسكري ولا السياسي ولا الإداري أيضاً، لكل من أراد خلق ميزات تنافسية له ضد خصومه، وكيفية التغلب عليهم في معترك الجيوش، وأيضاً، وهو الأهم، هزيمتهم داخلياً خلف جدرانهم الحصينة!
يؤكد سن تزو، أنّ أفضل طريقة لتدمير عدوّك، هي بإفساد كل ما يُمثّل قيمة له، وألا يُترَك له الجو ليعيش كما يريد، وأن يُلبّس عليه قدر الإمكان، حتى لا تبدو الأمور كما هي، فهو يقول: «تظاهر بالضعف عندما تكون قوياً»، ليطمع فيك، ولا يضخّم قدراته تهاوناً بك، و«تظاهر بالقوة عندما تكون ضعيفاً»، حتى لا يجرؤ على مهاجمتك أو إيذائك، ثم يُكمل قائلاً، لتأكيد ضرورة ألا يبقى خصمك مستقراً، ابدأ لإنهاكه: «عندما يكون عدوك مستريحاً، اجعله يتعب، عندما يكون شبعان، اعمل على أن يتضوّر جوعاً، عندما يكون مستقرّاً، اجتهد في أن تجعله يتحرك كثيراً»، هذا الدهاء يراه لزاماً، لأن الانتصار يبدأ قبل لقاء الجيوش بمدة طويلة، دون تخطيط وعمل مضنٍ مسبق، وإلا فإنّ الكفّتين ستكونان متساويتين في الميدان، ما سيخلق لك الميزة، هو تعبك في حَبْكِ الأمور قبلها، لذا، يؤكد على حقيقة: «انزف الكثير من العَرَق في السِلْم، لتنزف القليل من الدماء في المعركة»!
الدنيا مسرحٌ كبير، والأوطان كثيرة، والموارد متناثرة، والذئاب لم تختفِ، ولكن لَبِسَت أقنعة الحملان، وكلما تألقت دولة، انتبهت لها عيون الطامعين، ولئن كانت الدسائس متقدمة منذ أيام سن تزو، فإنّ الأمور حالياً قد أضافت أبعاداً أخرى، وتحديداً في «إنضاج» دسائس الداخل، وكيفية توجيه طعنات قاتلة دون أن ينتبه لها أحد، بل أن تبدو أفعال العدو خيّرة، ويُنْظَر له كصديق، وأن ينجح بتسويق نموذجه ومنتجه الحضاري، ونَسَقه الاجتماعي، لينظر له المجتمع المستهدَف نظرة الإعجاب والرغبة في التقليد!
يقول العميل السري السوفييتي المنشق، يوري بيزمينوف، إنّ زمن الحروب العسكرية لإخضاع الدول، قد انتهى كأولوية، فالانتصار الآن يتم تحقيقه من خلال أربع مراحل لتمزيق أي بلدٍ، تبدأ بأهم مرحلة، وهي «إسقاط الأخلاق» Demoralization، وهي مرحلة تحتاج من 15 إلى 20 سنة، لتدمير منظومة الأخلاق والقيم لدى المجتمع المستهدَف، لماذا هذه المدة الزمنية تحديداً؟، لأنها المدة الكافية لتنشئة وتعليم جيل واحد من الصغار على «القيم» البديلة، والأخلاقيات المبتذلة، التي يراد ترسيخها في المجتمع، وتفصيل الرؤية والعقيدة والشخصية المطلوبة، والتي من شأنها نسف المجتمع ومحو هويّته بمرور الأيام.
يتم هذا الهدف، من خلال تدمير الدين بالسخرية منه ومِن رجاله، وتهويل المآخذ عليه، وتلميع من يهاجمونه، ووصفهم بالمفكّرين، واستبداله بالعقائد الباطنية المنحرفة، التي يتم تسويقها على أنها أكثر «إلهاماً» للناس، مهما كانت ساذجة أو بدائية أو متناقضة، وتمجيد أصحابها، وإبرازهم كرموز للرأي الحر والفكر المختلف، بالإضافة إلى استبدال المؤسسات الدينية المحترمة، بمنظمات وهمية تسهم في صرف انتباه الناس عن الإيمان الحقيقي، وجذبهم لأنواع العقائد الدخيلة.
تكتمل هذه الخطوة بإفساد التعليم، من خلال صرف الناس عن تعلّم أي شيء بنّاء وواقعي وفعال، والعبث بالنسق الاجتماعي، بخلق منظمات وهمية، تهدف لنزع الإحساس بالمسؤولية لدى المجتمع، وإضعاف الحس الوطني والولاء للبلد وحكومته، وفي الغالب، يتم ذلك بواسطة دعم رموز إعلامية لم تكن معروفة سابقاً، ولا تحظى بقبول الناس، لكنها وَجَدت دعماً غير معلوم، وأصبحت ذات تأثير كبير في الحياة الاجتماعية، بطريقة تتفق مع من يحرك الخيوط سراً!
المرحلة الثانية، هي «زعزعة الاستقرار»، وتأخذ من سنتين لخمس سنوات، ويتم ذلك بإذكاء النعرات الطائفية والعصبيات في المجتمع المتماسك لتمزيقه، وتقديم قدوات زائفة، لتسطيح الفكر المجتمعي، ونقل المجتمع من التركيز على المهمات، إلى البحث عن سفاسف الأمور، والجري وراء الموضة والملذات، وفقدان الحس بأهمية احترام الوطن وأُسسه ورموزه، في هذه الخطوة، يتم البحث عن الخونة المندسين، عن أصحاب الأجندات المريبة والمطامع الشخصية، عن أتباع العقائد المناقضة والمنافرة لعقيدة البلد، وغير المتعايشة معها، عن عملاء دول معادية، يمكن شراؤهم وتجنيدهم، ثم دعم الجميع بطريقة غير ملحوظة، لجر البلد إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الأزمة، التي تستمر من شهرين إلى ستة أشهر، تنتج عنها فوضى سياسية وانفلات أمني، ودخول البلد لنفق مظلم، أو حرب أهلية، تؤدي للمرحلة الرابعة، بتقديم شخصيات مُلمَّعَة تتصدر المشهد السياسي، وتدين بالولاء للعدو!
يقول يوري بيزمينوف: «إن أقوى علاج لهذا السيناريو، يبدأ بإيقاف أخطر خطوة، وهي الأولى «إفساد الأخلاق»، وذلك لا يتم بطرد العملاء الأجانب، أو إضاعة الجهد والوقت والمال للبحث عمّن يحرك خيوط اللعبة، ولكن أنجح وأنجع حل لإفشال الخطوة الأولى، هو بـ «إعادة المجتمع للدين»، لأنّ الدين هو ما يحكم علاقات المجتمع، ويجعله يتناغم بطريقة سلسلة، ويحفظ تماسكه، حتى في أكثر الأيام سواداً!

كيف تدمِّر بلداً؟

استمرت موجة الغضب البحرينية تجاه تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وأكد حقوقيون بحرينيون بأن ادعاءات المفوضية تنافي الواقع، ولا تستند لأي مصادر مستقلة، أو موضوعية، أو محايدة، وتكشف الانحياز التام والمتكرر، لجهات معادية تهدف بشكل منهج للإساءة لسمعة البحرين الدولية وسجلها الوطني والحقوقي المتميز.
وانتقدت رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا اللظي المفوضية، مطالبة بضرورة محاسبتها على استهدافها المستمر لمملكة البحرين، من خلال بياناتها المسيئة، والتي لا تذكر كلمة الحق. وقالت اللظي لــ(البيان): إن المفوضية دنست العمل الحقوقي، ولم تقدم جديداً، باستثناء بياناتها المسيئة مع نهاية كل دورة، والتي لا تأخذ الجانب الشفاف أو الصحيح، مضيفة «أغلب بيانات المفوضية السامية تستند في معلوماتها إلى جمعيات غير موجودة بالبحرين، ومن شخصيات يطلقون على أنفسهم «نشطاء»، ناهيك بعدم التواصل مع منظمات المجتمع المدني في البحرين، أو الاستماع لرأيها، رغم محاولاتنا العديدة للتواصل معهم».
وواصلت «أصدر مركز المنامة لحقوق الإنسان العديد من المكاتبات والخطابات للمفوضية السامية من أجل توضيح حقائق أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، ولقد توجهت شخصياً إلى مقر المفوضية السامية، وطلبت منهم الاستماع لأكثر من مصدر حول المعلومات المستقاة عن البحرين، لكن هذا لم يتحقق».
وتابعت اللظي «إننا كجمعيات ومنظمات مجتمع مدني، نعمل بحرية تامة داخل مملكة البحرين، لكن المفوضية لا تستمع إلينا، ولا تهتم، بخلاف اهتمامها الملحوظ للجمعيات المنحلة بحكم القانون وبأحكام قضائية، والتي تأخذ منها وبعين الاعتبار، كل ما يصدر من معلومات كاذبة ومضللة». وذهب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد، في ذات الاتجاه، مستنكراً استهداف المفوضية لمملكة البحرين، ودول التحالف العربي في اليمن، وتجاهلها لكثير من الدول التي تحدث بها انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، والتي لم يتطرق لها نهائياً.
وأضاف «البحرين ومن خلال العهد الإصلاحي للملك، حققت نقله نوعية في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، ومن خلال إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ما يؤكد تطور هذا الملف بالمملكة، وإذ ما كان هنالك بعض النقصان، فإن المملكة أبدت استعدادها الدائم للإصلاح، وتعاونت مع مختلف الجهات لذلك».
وقال الحداد إن القانون الدولي يمنح الحق لكل دولة في الحفاظ على أمنها، واستقرارها، وحماية مواطنيها، والمقيمين بها، وحماية مكتسباتها الوطنية من خلال التشريعات التي تصب بهذا الاتجاه. من جهته، أوضح رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان المحامي فريد غازي أن «المفوضية عودتنا على عدم الموضوعية في إصدار بياناتها، سواء كانت بشأن مملكة البحرين، أو دول التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، وفي الوقت الذي يغض به الطرف عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان بلدان أخرى كثيرة».
وتساءل غازي: كيف يأتي اسم البحرين في بيان المفوض السامي، فيما يسقط اسم إيران أكبر منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، وكذا يتجاوز عن الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون في اليمن.
ارتباط
أصدرت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بياناً أكدت فيه أن الغالبية العظمى من تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن البحرين تعتمد على المعلومات الواردة من الجمعيات أو المنظمات العاملة خارج البحرين، والتي ترتبط في المقام الأول بالنظام الإيراني. وأضاف البيان أن المكتب الإقليمي للمفوضية في بيروت غير شفاف وغير محايد، ولا يعطي اهتماماً للتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المسجلة بمملكة البحرين، وإنما يتعامل مع أشخاص ومنظمات تعمل ضد البحرين بالخارج.

تقارير  «البيان»

البحرين.. ادعاءات مفوضية حقوق الإنسان تنافي الواقع

استمرت موجة الغضب البحرينية تجاه تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وأكد حقوقيون بحرينيون بأن ادعاءات المفوضية تنافي الواقع،

نتائج البحث عن: منظمات معادية